مجلس الوزراء يوافق على تعديل الأمر الرئاسي المتعلق بالنقد و القرض

تناول مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بالدراسة و الموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المؤرخ في أوت 2003 و المتعلق بالنقد و القرض حسبما أفاد به بيان للمجلس. و أوضح البيان ان النص المصادق عليه يهدف بالخصوص الى تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر الى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع و تحديد القواعد التي تسيرها و بتوكليه بضمان امن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية.
و تهدف هذه المراجعة أيضا حسب نفس المصدر الى تعزيز امن و متانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها و الحفاظ على الاستقرار النقدي و المالي للبلاد.
وفي هذا الصدد تقرر منح بنك الجزائر صلاحية مطالبة البنوك و المؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي و يخص هذا تحديدا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج و كذا إلزام العمليات التي تجريها البنوك و المؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد و القرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال.
وأكد النص المصادق عليه على محاربة جميع أشكال الغش او التحايل في العمليات التي تجريها البنوك و المؤسسات المالية من خلال إضافة جنحة الرشوة الى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية و تخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن و الأخلاقيات السارية على البنوك و المؤسسات المالية.
كما تضمن النص تخويل بنك الجزائر عند الاقتضاء صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك و المؤسسات المالية.
و بهدف تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة -حسب النص المصادق عليه- سهما خاصا في رأس مال البنوك و المؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها ان تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.
و في نفس السياق تضمن النص المصادق عليه تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك و المؤسسات المالية الى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة وذلك من خلال النص على ان فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 % من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين و التأكيد على ان الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك او مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي.