الجزائر تتبنى إجراءات جديدة لمحاربة الجريمة الإلكترونية

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق أساسا بالوقاية من المخالفات المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحاربتها، بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المتعلق بالمساعدة القضائية، وكذا مرسوم رئاسي يسمح برفع حصص الجزائر من رأس مال البنك الإفريقي للتنمية بمجموع 402 سهم، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين أخرى.
واستنادا إلى ما ورد في بيان مجلس الوزراء أمس، فإن مشروع القانون الأول هذا يتضمن قواعد خاصة بالوقاية من المخالفات المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومحاربتها، حيث يحدد هذا النص الحالات التي يمكن فيها تسويغ اللجوء إلى هذه السبيل ألا وهي: الوقاية من المخالفات الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية ومحاولة المساس بنظام إعلامي بما يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للاقتصاد الوطني ومتطلبات التحريات وتحقيقات العدالة وأخيرا في إطار التعاون القضائي الدولي.
وينص على القواعد والإجراءات التي تحكم عمليات مراقبة الاتصالات الالكترونية التي لا يمكن القيام بها إلا بترخيص صريح من القاضي ولا يمكن تنفيذها إلا من قبل ضباط الشرطة القضائية، كما ينص مشروع القانون هذا على إلزامية التعاون التي يفرضها القانون على العاملين في مجال توفير الخدمات والانترنيت، كما يتضمن في الأخير على إنشاء جهاز وطني مكلف بالوقاية من المخالفات التي ترتكب بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحاربتها.
إلى جانب هذا تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر الرئاسي رقم 71-57 المؤرخ في 05 غشت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، ويشار إلى أن الأمر الرئاسي هذا سبق وأن أدخل عليه التحسين في إطار إصلاح العدالة الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يرخص للاكتتاب في أسهم إضافة بالبنك الإفريقي للتنمية برسم الرفع الرابع والخامس لرأس ماله، وبذلك سترفع الجزائر حصصها من رأس مال البنك الإفريقي للتنمية بمجموع 402 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4849000 دولار وتظل بذلك المساهم الإفريقي الرابع في هذه المؤسسة التي تشغل مقعدا في مجلس إدارتها. وسيتيح الرفع العام من رأس مال البنك الإفريقي للتنمية لهذه المؤسسة إمكانية الاضطلاع بشكل أكبر بمهمتها في خدمة التنمية في إفريقيا وتحقيق أهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد".
بعدها تناول مجلس الوزراء إثر ذلك بالدراسة والمصادقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 جويلية 2003 من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة "توات" حوض سبع (الكتلتان 352 أ و353) المبرم بمدينة الجزائر في 5 أوت 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "تشاينا بتروليوم كوربوريشن انترنايشونال (ألجيريا) ل "ت د".
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول صفقة التراضي البسيط مع مؤسسة "كوسيدار" المتضمنة أشغال تحضير الأرضية المعدة لبناء "جامع الجزائر" شرق العاصمة، ويجدر التذكير بأن هذا المشروع الكبير الذي أطلقه رئيس الجمهورية سيجهز العاصمة بواحد من أكبر المساجد في العالم العربي والإسلامي. وقد تم إبرام عقد الدراسة رسميا في شهر يوليو الفارط مع مؤسسة ألمانية، بحيث سيمكّن إنجاز هذه الدراسة بالتزامن مع أشغال تهيئة الأرضية التي سيقام عليها "جامع الجزائر" بالشروع قريبا في تشييد هذه المعلمة الدينية والحضارية الهامة، وفي الختام تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تخص وظائف عليا في الدولة".