تونس ترسل إنابات قضائية إلى الجزائر للتحري في أنشطة الأخوين «القروي»

الإنابات تم إرسالها كذلك إلى المغرب ولكسمبورغ
النيابة العامة بتونس تجمّد أموالهما وتقرر منعهما من السفر كإجراء احترازي
أعلنت النيابة العامة في تونس تجميد أموال الإعلامي، نبيل القروي وشقيقه، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بغسيل أموال.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر ولكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي والشركات التي يساهمان فيها ويسيّرانها.
وكذا التقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
قال البيان نقلا عن وسائل إعلام تونسية: «قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي.
من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما».
وأضاف البيان أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بمنعهما من السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الماضي.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي، سفيان السليتي، لوكالة الأنباء الفرنسية: «بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة (أنا يقظ) بدعوى.
والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي».
وأضاف أنّ القضاء قرر أيضا «تجميد الأملاك والأرصدة المالية للمتهمين ومنعهما من السفر».
وأوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي نشر بيانا جاء فيه بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي.
تتعلق بالمنع من السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة.
قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني.
وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما قرر منع الأخوين من السفر وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما.
وكذا تجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما. وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر ولكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي.
والشركات التي يساهمان فيها ويسيرانها، بالإضافة إلى التقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل الأموال إلى الخارج.
وكانت منظمة «أنا يقظ» وهي منظمة محلية مستقلة مختصة في مكافحة الفساد، قد تقدمت بشكوى للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
بخصوص شبهة غسيل وتبييض الأموال بحق كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر ولكسمبورغ.
وذكر حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه القروي، في بيان أن القرار القضائي بحقه جاء «بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية».
ووصف الحزب القرار بأنه «عملية لإلهاء الرأي العام الوطني والدولي» و«محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة».
ويعد القروي أحد أبرز خصوم رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 نوفمبر 2019.
واتهم حزب القروي الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال «الفاحش لمؤسسات الدولة .
ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين»، داعيا رئيس الوزراء إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح في الانتخابات المقبلة.