غياب المنافسة ألهب سوق السيارات    المسيرة عرفت انضمام المواطنين لها‮ ‬    بعد تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    خلال اقتحام قوات الإحتلال لمدينة نابلس    تعالي‮ ‬دعوات إنهاء الأزمة بالحوار    الجولة الثانية من دوري‮ ‬المحترفين    سيخوض سباق‮ ‬1500‮ ‬متر    من‮ ‬24‮ ‬إلى‮ ‬28‮ ‬أوت الجاري    عبر‮ ‬26‮ ‬بلدية بسوق أهراس‮ ‬    خلال حملة تطوعية بادرت بها محافظة الغابات‮ ‬    1722‭ ‬منصب شغل في‮ ‬الدخول الاجتماعي‮ ‬المقبل‮ ‬    من‮ ‬31‮ ‬أوت إلى‮ ‬3‮ ‬سبتمبر المقبل    بحضور جمهور‮ ‬غفير    في‮ ‬كتابه‮ ‬الشعر في‮ ‬عسير‮ ‬    بعد استكمال‮ ‬5‮ ‬سنوات خدمة‮ ‬    فيما تتواصل عملية إجلاء المرضى للجزائر‮ ‬    ضمن الحركة القضائية الأخيرة‮ ‬    لحوار وطني‮ ‬جامع لا إقصاء فيه    للخروج من الأزمة السياسية‮ ‬    20 أوت 1955 و 1956، محطتان مفصليتان من تاريخ الثورة    خفض (أوبك+) بلغ 159% في جويلية    رئيس الحكومة يتخلى عن الجنسية الفرنسية    توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتمنراست    الثراء الفاحش.. كان حلما جميلا فصار واقعا مقززا    الجزائر تشارك في الاجتماع الثامن بفالنسيا    تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء معسكر    ترقية 42 مركز تكوين إلى معاهد متخصصة    حضور مميّز لفنانين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    التحلي بالوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات الأمنية    "الرئيس الانتقالي" خطر على أمن البلاد    خلق 4 أقطاب امتياز لترقية السياحة الداخلية    رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عن استقالته    أكاديمي أمريكي يدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره    إصابة شاب في حادث مرور    أول تعليق من الأفلان على دعوة منظمة المجاهدين لحل الحزب    ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين إلى 21 شخصا    شريف الوزاني يتهم «أطرافا» بزعزعة استقرار النادي    زفان يقترب من إسبانيول برشلونة    السينما الجزائرية    ثروة تاريخية منسية    60 درجة بأدرار تفرض حظر تجوال بعد الزوال    العقارب تخرج من جحورها و تلسع 426 شخصا وتنهي حياه طفلة    .. جاني راجل بشار صَابته بختة في «لاڤار»    هيئة الحوار تثمن موقف أعيان عشائر ميزاب    «قيظ الصيف المشتد»    تتويج الشاعر العراقي خالد حسن    شباب بلوزداد غدا في نجامينا    الناي سيد الآلات الموسيقية بالأعراس    300 مقعد بيداغوجي جديد في شبه الطبي    توقيف رجل عثر في صندوق سيارته على جثة زوجته    تضع توأمين بينهما 11 أسبوعا    أكثر من 180 ألف مؤسسة تحصلت على الرقم التعريفي الإحصائي    تدخل "ديزني لاند" بتذكرة عمرها 34 عاما    الحكومة تتدخل لإنقاذ مصانع السيارات "من الموت"    الذنوب.. تهلك أصحابها    التّربية الوقائية في الإسلام    ذكر الله... أيسر العبادات وأسهل الطّاعات    الشيخ السديس يستنكر افعال الحوثيين بعد الهجوم على حقل شيبة السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





«بايري» يجر وزيرين أولين ووزيرين للصناعة و3 رجال أعمال إلى العدالة
نشر في النهار الجديد يوم 20 - 07 - 2019

فيما تورط 18 شخصا في القضية بينهم الوالي السابقة لبومرداس وابن سلال
تحويل الشق الخاص بالوزراء والوالي على النائب العام لاتخاذ مايراه مناسبا
إيداع أغلب المتهمين الحبس المؤقت ووضع اثنين فقط تحت الرقابة القضائية
مثل، أول أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، 18 شخصا في قضية رجل الأعمال «محمد بايري» المسمى «بعيري محمد».
إلى جانب شقيقه وشريكيه «أحمد.م» وابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المتابعين في ملف مجمع «إيفال وأس بيا»،
حول تهم بالفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ وغيرها.
ويتابع في قضية الحال إلى جانب المتهمين الرئيسي وشريكيه وشقيقه، كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الوزيرين الأولين
السابق والأسبق، وكذا وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فضلا عن 4 إطارات بوزارة الصناعة والمناجم، ورجلي الأعمال علي حداد وعرباوي حسان.
كما يتابع في القضية أيضا، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، الذي لا يزال في حالة فرار والوالي السابقة لبومرداس،
زرهوني يمينة نورية، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية المستقيل، إضافة إلى مفتش بمديرية
الحفظ العقاري لولاية بومرداس، ومديرة وكالة «ترست بنك» في حيدرة.
وأحال وكيل الجمهورية المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة 12، بعد اطلاعه على الملف، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق،
حيث استمع إلى 18 مشتبها فيهم، أين تواصلت عملية سماع المتهمين إلى غاية الخامسة من فجر الجمعة،
ليأمر بإيداع رهن الحبس المؤقت كل من محمد بايري المسمى «محمد بعيري» وشقيقه جيلالي.
كما تم إعادة باقي المتهمين إلى سجن الحراش، والذين يتواجدون في السجن أصلا، بعد إيداعهم بناء على قضايا أخرى،
على غرار شريك المتهم الرئيس في ملف الحال، ابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المدعو «سلال.ف» ورجل الأعمال
«م.أحمد»، وإطارات بوزارة الصناعة، على غرار «ع.محمد» رئيس الدراسات والتكنولوجيات بوزارة الصناعة، إلى جانب «عبد
الكريم.م» مدير عام سابق لتطوير الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة، و«أ.محمد» مكلف بالدراسات بديوان الوزير الأسبق
بوشوارب عبد السلام، و «ت.أمين» مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزارة الصناعة و«م.حسيبة» مديرة عامة للمؤسسة
الصغيرة بوزارة الصناعة، فضلا عن رجلي الأعمال «علي حداد» وعرباوي حسان، ومتعهد اقتصادي بمصنع «كيا»،
وكذا المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية السابق، المدعو «ح.مهدي»، كما أخضع قاضي التحقيق
متهمين اثنين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بمفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس، المدعو «ب.نور الدين»، ومديرة وكالة «ترست بنك» حيدرة «ب.نسرين».
وفي سياق ذي صلة، تم تحويل الشق الخاص بكل من الوزيرين الأولين السابق والأسبق، أويحيى وسلال، إلى جانب وزيري
الصناعة السابق والأسبق يوسفي وبوشوارب، والوالي السابقة لبومرداس زرهوني يمينة نورية، بحكم وظائفهم تاريخ ارتكاب
الوقائع، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.
وحسب بيان لمحكمة سيدي امحمد، فإنه وبناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وبتعليمات من
وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم الاستماع ل18 شخصا، من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم إحالة الملف على وكيل الجمهورية.
وقد تم توجيه الاتهام في الملف ل14 شخصا طبيعيا و9 أشخاص معنويين، حيث تتمثل التهم الموجهة للمشتبه بهم في تبييض الأموال
وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، في إطار جماعة
إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، إلى جانب تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي
والمفترض، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وجنحة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع
الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات
والتموين، بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين
والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،
وتبديد أموال عمومية والتوزيع العمدي لأرباح صورية على المساهمين بالشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.