«بايري» يجر وزيرين أولين ووزيرين للصناعة و3 رجال أعمال إلى العدالة

فيما تورط 18 شخصا في القضية بينهم الوالي السابقة لبومرداس وابن سلال
تحويل الشق الخاص بالوزراء والوالي على النائب العام لاتخاذ مايراه مناسبا
إيداع أغلب المتهمين الحبس المؤقت ووضع اثنين فقط تحت الرقابة القضائية
مثل، أول أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، 18 شخصا في قضية رجل الأعمال «محمد بايري» المسمى «بعيري محمد».
إلى جانب شقيقه وشريكيه «أحمد.م» وابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المتابعين في ملف مجمع «إيفال وأس بيا»،
حول تهم بالفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ وغيرها.
ويتابع في قضية الحال إلى جانب المتهمين الرئيسي وشريكيه وشقيقه، كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الوزيرين الأولين
السابق والأسبق، وكذا وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فضلا عن 4 إطارات بوزارة الصناعة والمناجم، ورجلي الأعمال علي حداد وعرباوي حسان.
كما يتابع في القضية أيضا، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، الذي لا يزال في حالة فرار والوالي السابقة لبومرداس،
زرهوني يمينة نورية، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية المستقيل، إضافة إلى مفتش بمديرية
الحفظ العقاري لولاية بومرداس، ومديرة وكالة «ترست بنك» في حيدرة.
وأحال وكيل الجمهورية المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة 12، بعد اطلاعه على الملف، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق،
حيث استمع إلى 18 مشتبها فيهم، أين تواصلت عملية سماع المتهمين إلى غاية الخامسة من فجر الجمعة،
ليأمر بإيداع رهن الحبس المؤقت كل من محمد بايري المسمى «محمد بعيري» وشقيقه جيلالي.
كما تم إعادة باقي المتهمين إلى سجن الحراش، والذين يتواجدون في السجن أصلا، بعد إيداعهم بناء على قضايا أخرى،
على غرار شريك المتهم الرئيس في ملف الحال، ابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المدعو «سلال.ف» ورجل الأعمال
«م.أحمد»، وإطارات بوزارة الصناعة، على غرار «ع.محمد» رئيس الدراسات والتكنولوجيات بوزارة الصناعة، إلى جانب «عبد
الكريم.م» مدير عام سابق لتطوير الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة، و«أ.محمد» مكلف بالدراسات بديوان الوزير الأسبق
بوشوارب عبد السلام، و «ت.أمين» مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزارة الصناعة و«م.حسيبة» مديرة عامة للمؤسسة
الصغيرة بوزارة الصناعة، فضلا عن رجلي الأعمال «علي حداد» وعرباوي حسان، ومتعهد اقتصادي بمصنع «كيا»،
وكذا المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية السابق، المدعو «ح.مهدي»، كما أخضع قاضي التحقيق
متهمين اثنين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بمفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس، المدعو «ب.نور الدين»، ومديرة وكالة «ترست بنك» حيدرة «ب.نسرين».
وفي سياق ذي صلة، تم تحويل الشق الخاص بكل من الوزيرين الأولين السابق والأسبق، أويحيى وسلال، إلى جانب وزيري
الصناعة السابق والأسبق يوسفي وبوشوارب، والوالي السابقة لبومرداس زرهوني يمينة نورية، بحكم وظائفهم تاريخ ارتكاب
الوقائع، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.
وحسب بيان لمحكمة سيدي امحمد، فإنه وبناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وبتعليمات من
وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم الاستماع ل18 شخصا، من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم إحالة الملف على وكيل الجمهورية.
وقد تم توجيه الاتهام في الملف ل14 شخصا طبيعيا و9 أشخاص معنويين، حيث تتمثل التهم الموجهة للمشتبه بهم في تبييض الأموال
وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، في إطار جماعة
إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، إلى جانب تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي
والمفترض، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وجنحة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع
الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات
والتموين، بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين
والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،
وتبديد أموال عمومية والتوزيع العمدي لأرباح صورية على المساهمين بالشركة.