تفكيك أكبر شبكة لتزوير الملفات القاعدية للمركبات على مستوى الوطن

تضم 26 فردا من بينهم 3 نساء

عالجت المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم في سابقة من نوعها ، إحدى أكبر قضايا تزوير ملفات المركبات على مستوى القطر الوطني، مست ما لا يقل عن 1350 ملف قاعدي تم تزويره على مستوى الدوائر الإدارية لولاية وهران، من قبل شبكة ذات احترافية عالية تضم 26 فردا، حيث أسفرت التحريات التي دامت أكثر من شهر ونصف، عن توقيف 24 من أفراد العصابة، من بينهم 3 نساء، تم تقديمهم أول أمس أمام العدالة، في حين، لا يزال 2 آخران في حالة فرار.
القضية برزت إلى السطح - حسبما كشفه أمس قائد أركان المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم، الرائد قبايلي محمد رضا -، بناءً على معلومات وردت إلى قوات السلاح بولاية وهران، مفادها وجود عدد كبير من المركبات القادمة من ولاية وهران إلى ولاية مستغانم خلال السنوات الممتدة من 2006 إلى غاية 2009، بدون ملفات قاعدية أصلية، ليتم تشكيل فريق تحقيق يضم رؤساء 6 فرق إقليمية تحت تأطير ضابطين وتوجيهات قائد المجموعة، حيث تنقل هذا الفريق تحت قيادة قائد كتيبة بوقيراط إلى مكتب تنقل حركة السيارات لكل من دوائر وهران، أرزيو بطيوة، السانية ومقر ولاية مستغانم قصد مراجعة وتدقيق الملفات القاعدية للمركبات خلال سنتي 2007-2006، وبعد شهر ونصف من بداية عملية المراجعة والتدقيق، تم التوصل إلى حصر مجموع 1358 ملف مزوّر خلال نفس الفترة، فخلال سنة 2006، تم حصر 382 ملف مركبة بدون ملف قاعدي أصلي إلى جانب 5 ملفات مستنسخة ومزوّرة موجودة بولاية مستغانم، ملف واحد غير مسجل بمكتب تنقل حركة السيارات بوهران رغم تسجيله بنفس المصلحة بولاية مستغانم، كما تم جرد ملفين مزوّرين بمكتب تنقل حركة السيارات بدائرة بئر الجير بوهران خلال سنة 2007، بينما يوجد 460 ملف مركبة بدون ملف قاعدي أصلي، وآخرون غير مسجلين بمكتب حركة تنقل السيارات بولاية وهران ومسجلين بمكتب حركة تنقل السيارات بولاية مستغانم.
أما فيما يخص الجرارات الفلاحية، فأوضح المتحدث أنه تم إحصاء خلال سنتي (2007-2006)، تزوير ملفات قاعدية ل140 جرار فلاحي، و 366 بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية لا تملك ملفات قاعدية على مستوى مكتب تنقل حركة السيارات بدائرة أرزيو، حيث تعتمد هذه الشبكة - استنادا إلى نفس المصدر - على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل الأول في ترصد الشباب المستفيد من الدعم الفلاحي لاقتناء الجرارات، لإغرائهم بإعادة بيع هذه الأخيرة للتخلص من القرض الذي يقع على عاتقهم، بما يمكنهم من استغلال ملفات هذه الجرارات واستنساخ ملفات أخرى، في حين، يعتمد الأسلوب الثاني والثالث على إيداع ملفات مزوّرة بناءً على بطاقة مراقبة صادرة عن عدد من الدوائر الإدارية بولاية وهران بالتواطؤ مع موظفين إدرايين.
وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالنتائج المتوصل إليها، أعطى تعليماته بمباشرة عملية الحجز لجميع المركبات التي لا تملك ملفات قاعدية أصلية ومزوّرة مع سماع جميع الأشخاص المتورطين وتوقيفهم وتقديمهم أمام نيابته بعد نهاية التحقيق، لتنطلق بتاريخ 30 /08 /2010 عملية حجز المركبات على مستوى إقليم مجموعة مستغانم، حيث تم حجز 203 مركبة من أصل 591، منها 166 سيارة، 32 جرارا فلاحيا و4 شاحنات 1 مقطورة، كما تم توزيع الأبحاث على 650 مركبة عبر مختلف ولايات الوطن، أين تم حجز 6 جرارات فلاحية ما بين ولايات تيارت، معسكر وتلمسان.