تفكيك شبكة مختصة في تزوير السيارات تضم موظفين في مصالح البطاقات الرمادية

إسترجاع 29 مركبة مسروقة ، و أكثر من 116 ملف قيد التحقيق من طرف خبيرين بسطيف
- سماع أكثر من 200 شخص و التحقيق سيشمل 20 دائرة الشبكة تنشط من سطيف إلى براقي
تشتغل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سطيف ، على قضية تزوير مركبات منذ منتصف شهر فيفري بعد ورود معلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة في تزوير السيارات ، كشفت التحقيقات الأولية أنه يمتد من ولاية سطيف إلى غاية العاصمة و بالضبط ببراقي ..
و لا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية حيث تم سماع أكثر من 200 شخص في إطار التحقيق من بينهم المالكين الأصليين للسيارات و وسطاء و موظفين في مصلحة البطاقة الرمادية على مستوى 3 دوائر بولاية سطيف وحدها ، و تمكنت مصالح الدرك من إسترجاع 29 سيارة من مختلف الماركات منها رونو 505 ، فولسفاقن ، ميقان ،إكسبرس ، لاقونا ، شاحنة ، كونغو ، ستروان ، فيما لايزال التحقيق جاريا على 116 ملف ، و قدر المصدر الذي أورد الخبر ، عدد السيارات المبحوث عنها في إطار هذه القضية بأكثر من 85 سيارة إستنادا إلى عدد القضايا المطروحة على التحقيق .
و أفاد مصدر مسؤول بقيادة الدرك الوطني ل" الشروق اليومي " ، أن التحقيق إنطلق في 15 فيفري الماضي ، و مس إلى غاية منتصف شهر جوان الجاري ،3 دوائر على مستوى ولاية سطيف هي عين ولمان ، حمام السخنة ، صالح باي ، في إنتظار أن يمس التحقيق 20 دائرة معنية على مستوى تراب الولاية ، و لا يستبعد المحققون أن يمتد التحقيق لولايات أخرى ، خاصة بعد أن توصلت المرحلة الأولى من التحقيق الذي لا يزال جاريا ، إلى أن الشبكة تنشط على مستوى عدة ولايات أهمها العاصمة بعد ضبط نشاط بعض أفرادها ببراقي جنوب العاصمة ، و مكنت التحريات الأولى من حجز 29 سيارة مزورة ، في إنتظار الإنتهاء من التحقيق في أكثر من 116 ملف قاعدي ، و علمنا من مصدرنا ، أن قيادة الدرك الوطني ، أوفدت خبيرين من إطاراتها من معهد الإجرام و الأدلة الجنائية ببوشاوي بالعاصمة إلى سطيف ، مختصين في فحص و تحليل الوثائق و مطابقتها ، لدعم التحقيق في الملفات المزورة " في إطار الخبرة العلمية " ، و قد تم سماع أكثر من 200 شخص من طرف المحققين من بينهم مالكي السيارات ، وسطاء في عملية البيع ، إضافة إلى موظفين إداريين في مصلحة البطاقات الرمادية بالدوائر التي مسها التحقيق ، و إعترف بعضهم بمخالفة القوانين المعمول بها في إصدار هذه البطاقات ، لكن لم تتسرب معلومات حول " المقابل " و الرشوة التي يكون قد تقاضاها هؤلاء لإستخراج هذه الوثائق ،و لايزال التحقيق جاريا مع مهندس مناجم قام بالمصادقة على بطاقة المراقبة و الطراز رغم عدم مطابقتها مع الرقم التسلسلي الأصلي للسيارة .
و علمنا من مصدر مسؤول بقيادة الدرك الوطني على إطلاع بالملف ، أن أغلب السيارات المزورة مصدرها التهريب ، أو سيارات غير صالحة تم بيعها لتعرضها لحادث مرور، و سيارات مغتربين ، يتم تزوير وثائقها لإعادة بيعها مجددا بتواطؤ موظفين في مصلحة البطاقات الرمادية ، و أيضا مهندسي المناجم ، و قد تم تحديد هوية بارونات هذه الشبكة الذين يقومون باستغلال بطالين لاستخراج بطاقات رمادية بأسمائهم لامتلاكهم شهادات إقامة ، أغلبهم يقيمون بعين ولمان تم التلاعب بهم من طرف المتورطين الحقيقيين .و لا يستبعد أن يكشف التحقيق عن تفاصيل جديدة و متورطين جدد .
و كانت المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سطيف، قد عالجت خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري، 7 قضايا أسفرت عن حجز 36 مركبة وثائقها مزورة أو تزوير في الأرقام التسلسلية، وقد كثف أفراد الدرك الوطني بولاية سطيف من حملات التفتيش بسوق السيارات خاصة يوم الجمعة .
مبعوثة "الشروق" إلى سطيف :نائلة.ب