الإخوة «كونيناف» ومديرو مؤسسات في قلب فضيحة تهريب 8 ملايين دولار إلى إسبانيا

في إطار صفقة غير قانونية على مستوى محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثاء في تلمسان
فجرت النيابة العامة بتلمسان فضيحة جديدة متعلقة بتهريب أموال معتبرة بالعملة الصعبة إلى الخارج في إطار صفقة غير قانونية تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر الكائنة بسوق الثلاثاء في تلمسان.
أماطت التحقيقات الأولية التي طالت هذه الفضيحة اللثام عن أسماء ثقيلة تقف وراء الخروقات والتجاوزات
المسجلة على مستوى الصفقة التي تشاركتها شركة إسبانية، ومن بين الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذه
الفضيحة الإخوة كونيناف الموجودين في سجن الحراش برفقة شركائهم الذين وجهت لهم تهم متعلقة بتهريب
أموال ضخمة بالعملة الصعبة، قدرت مراجعنا قيمتها الإجمالية في حدود 8 ملايين دولار، والتي جرى تهريبها
نحو إسبانيا باستغلال اسم الشركة الإسبانية المتعاونة في إبرام الصفقة المحقق فيها، وأضافت مصادر «النهار»
أن التحقيقات المتواصلة حول هذه الفضيحة ستجر أيضا مسؤولين بالعديد من الشركات. وكانت هذه الفضيحة
قد ظهرت تفاصليها إثر شكوى تقدمت بها شركة سنغافورية هي نفسها التي أشرفت على تشييد محطة تحلية
مياه البحر بسوق الثلاثاء، حيث بلغت تكلفة إنجاز مشروع القرن الذي أشاد بأهميته المستقبلية الوزير الأول
الأسبق، عبد المالك سلال، الموجود في سجن الحراش، وقد بدأت هذه المحطة الخدمة عام 2011، حيث تصل
طاقة إنتاجها سقف 200000 متر مكعب من المياه، ويبدو أن الفضيحة التي هزت هذه الشركة قللت من قدرة
إنتاجها وساهمت في تذبذب عملية التموين بالماء الشروب للبلديات والدوائر المستفيدة. وينتظر أن يتابع
المتهمون في هذه الفضيحة بإبرام صفقة مخالفة للقانون والابتزاز والتزوير و استعمال المزور في محررات
رسمية واستغلال النفوذ وتلقي رشاوى وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وتبعا لهذه الإجراءات تم سحب
جوازات سفر المشتبه فيهم قصد منعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية المثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، في الأيام القليلة القادمة.