فاروق قسنطيني :المصالحة الوطنية حققت 95 بالمائة من أهدافها

اعتبر أن الجزائر دافعت شرعيا عن المواطنين وعن الجمهورية في وجه همجية الإرهاب

اعتبار أ فاروق قسنطيني ن المصالحة الوطنية التي أحيت ذكراها الخامسة قبل أيام قليلة
حققت 95 بالمائة من أهدافها تطرق ضيف حصة “سياسة” للقناة الإذاعية الثالثة التي بثت صبيحة امس إلى المشاكل التي تعترض تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية وأهمها تعويض بعض المتضررين من المأساة كأولئك الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل الإرهابيين وهي قضايا لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية وتتطلب تشريعا خاصا وضرب في ذلك مثلا بالأطفال المولودين في الجبال.
كما اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن أهم عقبة تعترض تجسيد المصالحة الوطنية هي ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها وبخصوص ملف المفقودين قال قسنطيني إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أدرج هؤلاء في إطار المأساة الوطنية ورصد لهم تعويضات ملائمة وهو أمر مهم ولذا يجب تجريم المسؤولين مباشرة وهم الإرهابيون وليس الدولة الجزائرية وهذه القضية تختلف عن مثيلاتها في بعض الحالات التي شهدها العالم كالشيلي والأرجنتين حيث كانت الدول وقتها مسؤولة مباشرة عن فقدان واختفاء العديد من الضحايا لأنها حاربت المعارضين والديموقراطية، أما في الجزائر فالدولة كانت تدافع شرعيا عن الموطنين وعن الجمهورية في وجه همجية الإرهاب.
وصب رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، جم غضبه على المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا على الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لأنها لا تعمل في شفافية وتخدم مصالح خارجية اشترت هممها فقد “كانوا وقفوا سابقا في صف الإرهابيين ضد الشعب والدولة الجزائرية وإلى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001 التي غيرت نظرة العالم للإرهابيين”، وأضاف أن هذه المنظمات خدمت حتى أطراف ضيقة المصالح في الجزائر ذاتها، مستطردا القول “رغم ذلك يمكننا التعامل مع هذه المنظمات الحقوقية من أجل وضع الحقائق في نصابها الصحيحة”.
وعن سؤال حول واقع حقوق الإنسان في بلادنا قال إن الجزائر قطعت فعلا أشواطا في هذا المجال ولكن بخطى متواضعة كما هو الشأن بالنسبة للوضع في السجون وكذا التقدم الحاصل في مجال الممارسات الصحفية، معتبرا أن إصلاح العدالة هو على رأس الأولويات للارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وقد أبدى قسنطيني أسفه من مسألة محاكمة بعض الأشخاص لإفطارهم علنا في شهر رمضان المنصرم خصوصا وأن القوانين المعمول بها في الجزائر لا تجرم صراحة وبوضوح مرتكبي مثل هذه الأفعال.
وبخصوص اجتماع دول الساحل الذي انعقد مؤخرا بتمنراست وجمع قيادات أركان خمسة دول لتنسيق الجهود والرؤى حول محاربة الإرهاب بالمنطقة قال إن الجزائر عاقدة العزم على المضي قدما في استئصال هذه الآفة لكن بعض الدول –التي لم يسمها- فضلت الاستمرار في سبيل نسف هذه الجهود من خلال الدعم غير المباشر للإرهابيين عبر تقديمهم الفدية التي تمثل المصدر المتبقي لهؤلاء في الاستمرار في نشاطاتهم المضرة ببلدان المنطقة وشعوبها المعنية.