دعا إلى فتح نقاش لإيجاد حل شرعي وقانوني للأطفال المولودين في الجبل

قسنطيني: محاكمة مفطري رمضان لا تستند إلى نصوص قانونية
الدول الكبرى تدفع ثمن تمويلها للإرهابيين في الساحل
دعا رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، إلى فتح نقاش حول ملف الأطفال المولودين في الجبل، وقال بان حل هذه القضية يتطلب استشارة كل الأطراف بمن فيهم رجال الدين لتقديم الرأي الشرعي حول قضية إثبات نسب الأطفال المولودين خارج الزواج، والأطفال نتيجة عمليات الاغتصاب، كما اعتبر قسنطيني أن أهم عقبة تعترض تجسيد المصالحة الوطنية هي ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها، ودعا إلى تسوية ملفات معتقلي الصحراء والأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال سنوات الفتنة، وأبدى المتحدث معارضته لمحاكمة بعض الأشخاص لإفطارهم علنا في شهر رمضان المنصرم، مشيرا بان القانون الجزائر لا يعاقب على هذه الأفعال، واقترح إصدار نص قانوني يجرم هذا الفعل.حمل رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بعض الدول الأجنبية مسؤولية تنامي النشاط الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي، وقال قسنطيني أمس خلال حصة "سياسة" الإذاعية، أن هذه الدول التي لم يسمها، فضلت الاستمرار في سبيل نسف جهود مكافحة الإرهاب من خلال الدعم غير المباشر للإرهابيين عبر تقديمهم الفدية التي تمثل المصدر المتبقي لهؤلاء في الاستمرار في نشاطاتهم المضرة ببلدان المنطقة وشعوبها المعنية. وأشار قسنطيني أن استضافة الجزائر اجتماع دول الساحل مؤخرا بتمنراست، والذي ضم قيادات أركان دول المنطقة، دليل على رغبة الجزائر في تنسيق الجهود والرؤى حول محاربة الإرهاب بالمنطقة، مضيفا بأن الجزائر عاقدة العزم على المضي قدما في استئصال هذه الآفة، وأشار الوزير بان الأوضاع الأمنية في المنطقة تستدعى من الدول المعنية مزيدا من التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة تنامي الخطر الإرهابي.من جانب آخر، أبدى قسنطيني أسفه من مسألة محاكمة بعض الأشخاص لإفطارهم علنا في شهر رمضان المنصرم خصوصا وأن القوانين المعمول بها في الجزائر لا تجرم صراحة وبوضوح مرتكبي مثل هذه الأفعال. مشيرا بان القضية استغلتها بعض الأوساط لتسويد صورة الجزائر والتأكيد على عدم احترام الحريات الدينية والمعتقدات الفردية، وقال بان هذه الأطراف تناقلت القضية على وسائل الإعلام الغربية، وهو ما اضر بصورة الجزائر في الخارج، واقترح قسنطيني إصدار نص قانوني صريح يعاقب على مثل هذه الأفعال، على غرار ما قامت به المغرب، لرفع أي التباس على مثل هذه القضايا.وجدد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، انتقاداته الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية التي تنشط في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا على الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لأنها لا تعمل في شفافية وتخدم مصالح خارجية اشترت هممها فقد "كانوا وقفوا سابقا في صف الإرهابيين ضد الشعب والدولة الجزائرية وإلى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001 التي غيرت نظرة العالم للإرهابيين"، وأضاف أن هذه المنظمات خدمت حتى أطراف ضيقة المصالح في الجزائر ذاتها، مستطردا القول "رغم ذلك يمكننا التعامل مع هذه المنظمات الحقوقية من أجل وضع الحقائق في نصابها الصحيحة".وبخصوص ملف المفقودين قال قسنطيني إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أدرج هؤلاء في إطار المأساة الوطنية ورصد لهم تعويضات ملائمة وهو أمر مهم ولذا يجب تجريم المسؤولين مباشرة وهم الإرهابيون وليس الدولة الجزائرية وهذه القضية تختلف عن مثيلاتها في بعض الحالات التي شهدها العالم كالشيلي والأرجنتين حيث كانت الدول وقتها مسؤولة مباشرة عن فقدان واختفاء العديد من الضحايا لأنها حاربت المعارضين والديموقراطية، أما في الجزائر فالدولة كانت تدافع شرعيا عن الموطنين وعن الجمهورية في وجه همجية الإرهاب.وأكد قسنطيني، بان الدولة لن ترضخ لرغبة 10 أشخاص فقط يعملون على استغلال ورقة المفقودين دوليا بغية الحصول على تمويلات خارجية، وقال بان الأشخاص الذين يحركون الملف بإيعاز من منظمات حقوقية أجنبية، يريدون تغليط المجموعة الدولية باستعمال ورقة المفقودين للضغط على الجزائر.وعن سؤال حول واقع حقوق الإنسان في بلادنا قال إن الجزائر قطعت فعلا أشواطا في هذا المجال ولكن بخطى متواضعة كما هو الشأن بالنسبة للوضع في السجون وكذا التقدم الحاصل في مجال الممارسات الصحفية، معتبرا أن إصلاح العدالة هو على رأس الأولويات للارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر.و اعتبر قسنطيني أن المصالحة الوطنية حققت 95 بالمائة من أهدافها تطرق ضيف الحصة إلى المشاكل التي تعترض تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية وأهمها تعويض بعض المتضررين من المأساة كأولئك الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل الإرهابيين وهي قضايا لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية وتتطلب تشريعا خاصا إضافة إلى معتقلي الصحراء المقدر عددهم بين 15 إلى 18 ألف شخص. وأشار قسنطيني أن أهم عقبة تعترض تجسيد المصالحة الوطنية هي ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها .وبخصوص تسوية ملف الأطفال المولودين في الجبال دعا قسنطيني إلى إشراك كل الأطراف لإيجاد حلا قانوني يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا بان الملف جد معقد وحساس، كونه يتعلق بتسوية وضعيات أطفال ولدوا خارج الزواج، بحيث لم يتم تسجيل هذا الزواج في سجلات الحالة المدنية، ما يحول دون تسجيل الأبناء في سجلات الحالة المدنية وبذلك يتم حرمانهم من حقوقهم في التمدرس والتعليم والحقوق الأخرى. إضافة إلى أوضاع الأطفال الذين ولدوا بعد تعرض بعض النساء للاغتصاب، ما يؤكد حسبه إصدار رأي شرعي يترافق مع النص القانوني لتسوية هذا الملف الشائك.