بوتفليقة يجمّد برنامج المليون مسكن

السلطات عازمة على عدم تكرار الأخطاء السابقة

الرئيس ينتظر استكمال دراسات شغل الأراضي والعقار لمنح الضوء الأخضر توفر الوعاء العقاري شرط لتسجيل أي مشروع سكني
السكنات الموجهة إلى''الزوالية'' يجب أن تسلم في آجالها
جمّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عملية الإنطلاق في بناء المشاريع السكنية التي تقرر إنجازها في إطار البرنامج الخماسي 2014-2010 والمقدرة ب1,2 مليون وحدة سكنية، إلى غاية استكمال الدرسات المتعلقة بالأوعية ومخطط من أجل ضمان تجسيد البرنامج في آجاله المحددة، خاصة فيما يتعلق بالسكنات الموجهة لذوي الدخل الضعيف والفئات المتوسطة.
تنتظر أغلب المؤسسات المختصة في مجال الترقية وبناء السكنات الخاصة منها والعمومية، الضوء الأخضر للشروع في إنجاز حصتها من المساكن بمختلف الصيغ المطروحة، سواء تعلق الأمر بالسكن العمومي الإيجاري ''الإجتماعي''، الذي تقرر إنجاز 500 ألف وحدة منه أو بالسكن الترقوي المدعم الذي يتضمن 500 ألف وحدة سكنية هو الآخر، وهذا فضلا عن ال300 ألف سكن الموجهة لامتصاص السكن الهش وقرابة 700 ألف وحدة سكنية ريفية، علما أن البرنامج الخماسي يتضمن 1,2 مليون وحدة سكنية، 800 ألف وحدة منها سيتم استكمالها في الفترة ما بين 2014 و2018.وعلمت ''النهار'' من فاعلين في قطاع السكن، أنه تقرر عدم إطلاق البرنامج الخماسي للسكن2014-2010، إلا بعد ضمان توفير الأوعية العقارية، التي كانت العائق الأكبر أمام مشاريع تضمنت آلاف السكنات في برنامج المليون مسكن السابق، وهو ما أخر آجال التسليم في المواعيد المحددة، خاصة فيما يتعلق ببرامج البيع بالإيجار التي لا تزال غير مجسدة إلى غاية اليوم. وينتظر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفاء وزارة السكن والعمران بالتزاماتها، فيما يتعلق الأوعية العقارية ومخططات شغل الأراضي، حتى يتم الفصل في المشاريع، وهو الأمر الذي حرصت عليه الوزارة في العديد من اللقاءات التي جمعت وزير السكن والعمران نورالدين موسى بإطاراته ومختلف مصالح الوزارة على المستوى المحلي.في هذا الشأن، كان وزير السكن، يلح في كل لقاء مع مسؤولي مصالح دائرته الوزارية على ضرورة الإنتهاء من إعداد المخططات والدراسات المتعلقة بشغل واستغلال الأراضي وتهيئة الأوعية العقارية لأن ذلك يعد شرطا أساسيا لتسجيل المشاريع قبل إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي من أجل ضمان التجسيد والإلتزام بآجال ونوعية الإنجاز.وتعتزم السلطات العليا في البلاد من خلال هذه الإجراءات، عدم الوقوع في الأخطاء التي سجلت في برنامج المليون مسكن السابق، وضمان تسليم مختلف المشاريع السكنية، خاصة تلك الموجهة إلى ذوي الدخل الضعيف والفئات المتوسطة في آجالها المحددة عكس ما حدث نهاية 2009 .