جزائريون يشترون كلى صينيين محكوم عليهم بالإعدام مقابل 500 مليون

لعدم توفر متبرعين محليين

كشف البروفيسور، طاهر ريان، رئيس الجمعية الجزائرية لزراعة وأمراض الكلى أن العديد من الجزائريين ممن يعانون من الفشل الكلوي، يتوجهون إلى الخارج من أجل اقتناء الكلى من مصر، باكستان أو أخرى من الصين، من المحكوم عليهم بالإعدام.
وأوضح البروفيسور على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر المجاهد، أنه بالنظر إلى تزايد الإصابات بالفشل الكلوي المقدرة ب4آلاف إصابة جديدة شهريا، يتعذر على العديد الاستفادة من كلية في إطار الحملة الوطنية للتبرع، وأمام تلك الوضعية، يعمد العديد من الجزائريين إلى ما يسمى بالسّياحة الطبية لإيجاد متبّرعين في الخارج، حيث ذكر الأستاذ ريان، أن هناك حالات توجهت إلى الصين، للاستفادة من كلى أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، مشيرا في ذات السياق، إلى أن المستشفى التي تشرف على عملية الزرع، مؤطرة من طرف أطباء صينيين يتقنون اللغة العربية، وكل ذلك مقابل 500 مليون سنتيم، ولم يتوقف الأمر عند الصين، بل يلجأ البعض منهم إلى باكستان أو مصر، بحثا عن متبرع مقابل مبالغ مالية تدفع لهم، وحتى الأردن، وذلك من أجل تفادي الانتظار في القائمة الطويلة لطلب التبرعات التي تضم 6 آلاف شخص.
وعلى صعيد متصل،أكد ذات المتحدث، على ضرورة توسيع دائرة المتبرعين الأحياء، مشددا على أهمية تجاوز إطار المتبرعين الأحياء بالأعضاء، النطاق العائلي من أصول وفروع وأقرباء من الدرجة الأولى، إلى الجدين والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء عمومة الأصول والمتبرعين الأزواج والأصهار، وأكد البروفيسور أن العديد من الحالات مهدّدة بالموت، بسبب التشريعات التي تمنع هذا النوع من التبرع، وهو الأمر الذي يستلزم استصدار رخص خاصة من وزارة الصحة.وفي سياق آخر، نفى البروفيسور وجود أية سرقة أو تجارة الأعضاء البشرية أو عمليات الزرع السري، عكس ما تم تداوله في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الوزارة أصدرت في 1985 القانون رقم 85-05 والقانون رقم 90-17 في 1990 المتعلقين بالتبرع بالأعضاء من الموتى، إلا أن عملية الزرع انطلاقا من أجسام الموتى لازالت محدودة، ما وقف دون بلوغ نسبة الزراعة المعدل المطلوب.