رفضت غرفة الاتهام على مستوى محكمة عنابة، في ساعة متأخرة من أمس الأول، طلب الإفراج المقدم من طرف مدير المؤسسة الإستشفائية بسرايدي ''ب•أ'' وأمين مخزن ذات المؤسسة وممونين لها بعد إيداعهم الحبس المؤقت من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بالمحكمة، إثر متابعتهم بتهمة تبديد أزيد من 2 مليار سنتيم وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور• واكتشفت تفاصيل القضية منذ أسبوعين على يد فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك بعنابة من خلال استغلالها لوسائل مجهولة تلقتها، مفادها وجود ثغرات مالية على مستوى المؤسسة الاستشفائية لسرايدي، وأفضت التحقيقات التي بوشرت على خلفيتها إلى كشف تورط 7 متهمين، أمر قاضي التحقيق بإيداع 4 منهم، بينهم مدير المؤسسة الحبس المؤقت، إلى حين المثول أمام العدالة، في حين فرضت الرقابة القضائية على طبيب ورئيس إحدى المصالح، إضافة إلى موظفة أخرى معنية بالقضية بتاريخ 31 ماي المنصرم• وقد استأنف المتورطون في أمر قاضي التحقيق وطلبوا الإفراج المؤقت، وهو ما تم رفضه من طرف غرفة الاتهام، وتأييدها لأمر قاضي التحقيق، إلى حين استكمال التحقيقات القضائية ومباشرة تبديد وسوء تسيير المال العام بعنابة• للإشارة، سيمثل من جديد المتهمون اليوم أمام المحكمة•
