هكذا ورّط مسؤول ومقاول و”مادام فتيحة” 3 قضاة في قضايا فساد

علمت “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة أن قرار وزارة العدل توقيف قاضيين ووكيل جمهورية، كان بعد تلقي تقارير سوداء بشأنهم.
وقادت تحريات أجرتها “النهار أونلاين” إلى أن توقيف وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان جاء بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد.
وبحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن وكيل الجمهورية تورط في التستر على تجاوزات تورطت فيها مسؤولة بمصالح مسح الأراضي.
وكانت تلك المسؤولة قد قامت بمنح عشرات الهكتارات من الأراضي لفائدة أفراد عائلتها، بعد تجريدها من أصحابها الحقيقيين.
وتتواجد مواقع تلك الأراضي التي فاقت في مساحتها الإجمالية 50 هكتارا، بثلاث ولايات بالغرب الجزائري، منها ولاية تلمسان.
ورغم أن بعض أصحاب تلك العقارات أودعوا شكاوى لدى الجهات القضائية، لكن وكيل الجمهورية الموقوف تعمد التغاضي ولم يأمر بتحقيقات.
مقاول يطيح بقاض مستشار في قضية رشوة
وبالنسبة للقاضي العامل بمجلس قضاء تيارت، فقد أفضت تحريات أجراها صحافيو “النهار أونلاين” إلى أنه تورط في قضية طلب رشوة.
وتفيد المعطيات بشأن القاضي الموقوف، وهو برتبة مستشار، أنه عمل في وقت سابق بمحكمة السوقر جنوب إقليم ولاية تيارت.
وبعد نقله للعمل بمجلس قضاء تيارت، أوكلت له مهمة الفصل في إحدى القضايا، وهي تتعلق بمقاول من السوقر.
ولأن القضية تتعلق بإصدار صك من دون رصيد، وهي التهمة التي توبع بها المقاول، راح القاضي يقوم بالاتصال به هاتفيا.
وقد عرض القاضي المستشار على المقاول المتهم مساعدته في ملف القضية، وإخراجه منها مثل الشعرة من العجين، مقابل مبلغ مالي.
وتفيد مصادر تحدثت ل”النهار أونلاين” أن المقاول قام بتسجيل المكالمة، ليقوم بإيداع شكوى في وقت لاحق لدى النائب العام.
وبعد رفع تقرير من طرف النائب العام إلى وزارة العدل، تم إيفاد لجنة تحقيق يرأسها مستشار، خلصت إلى تجريم القاضي المشتبه به.
امرأة قاض وزوجها المسؤول في قلب فضيحة بالحراش
وبالنسبة للقاضي الموقوف عن العمل بمحكمة الحراش بالعاصمة، فقد أفادت مصادر “النهار أونلاين” أن الأمر يتعلق بامرأة قاض.
وقد وجهت للقاضي المرأة واسمها “أميرة. ب” تهمة خرق واجب التحفظ وانتحال صفة الغير.
وبشأن هذه التهم، قالت مصادرنا إن القاضي تعمل بالفرع المدني، بمحكمة الحراش، وهي زوجة مسؤول.
وكان المسؤول وزميل له وهو برلماني يتقاضيان بمحكمة الحراش، في إطار قضية لم نتمكن من معرفة تفاصيلها.
وتفيد المعطيات المتحصل عليها أن القاضي الموقوفة سرّبت معلومات لفائدة زوجها المسؤول وزميله، وهي القضية التي بقيت من دون تحقيق لمدة عامين، رغم تفجيرها.