أويحيى يعيد هيكلة الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم

إلغاء منصب ملحقي الديوان واستحداث مديرية الهندسة والتطوير

قررت الحكومة إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في أول خطوة تتخذها على مستوى هذا القطاع الحساس، إثر فضائح العيار الثقيل التي طفت خباياها إلى السطح مطلع السنة الماضية، والتي فتحت ملفات الفساد مجددا في بلادنا، مع اكتشاف تجاوزات خطيرة واختلاسات ضخمة على مستوى مجمع "سوناطراك"، حيث باشرت الحكومة جملة من الإجراءات التي تقوم من خلالها بمراجعة صلاحيات بعض الهيئات الفاعلة واستحداث عدد من المديريات الفرعية بالموازاة مع إلغاء بعض الهياكل والمصالح الثانوية. واستنادا إلى ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة أمس، فإن التغييرات التي تم إدراجها مست كل من المادة الأولى، الرابعة والخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 07 -267 الموافق ل9 سبتمبر سنة 2007 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بذات الوزارة، حيث تم تعديل المادة الأولى من المرسوم، بشكل يلغي منصب الملحقين التابعين لرئيس ديوان وزارة الطاقة والمناجم، والاكتفاء ب8 مكلفين بالدراسات والتلخيص، في حين تم استحداث مديرية جديدة على مستوى المديرية العامة بعدما كانت تقتصر على مديريتين فقط، حيث تضمنت المادة 4 من المرسوم التنفيذي الجديد 10- 238 الموافق ل10 أكتوبر سنة 2010، الفصل بين مديرية الكهرباء والغاز عن مديرية الطاقات المتجددة اللتان كانتا تنتميان إلى نفس الكيان سابقا.
أما بالنسبة للتغيير الكبير الذي تم إدراجه في هذا التعديل الذي جاء في شكل مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، فقد مس المادة 5 من نفس المرسوم والمنظمة لسير المديرية العامة للإستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، التي شهدت استحداث مديرية فرعية رابعة تتعلق بالهندسة والتطوير، بعدما كانت تقتصر على ثلاث مديريات تتمثل في مديرية الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، إلى جانب مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وأخيرا مديرية التنظيم والدراسات القانونية، حيث أوكلت للمديرية الجديدة التي تضم مديريتين فرعيتين تتمثلان في مديرية نشاطات الهندسة والإدماج الوطني إلى جانب مديرية البحث والتطوير واليقظة التكنولوجية، مهمة المساهمة في تحديد السياسة القطاعية والمشاركة في إستراتيجية إدماج القدرات المحلية والسهر على تنفيذها، بالموازاة مع تحديد سياسة البحث والتطوير للقطاع، إضافة إلى تحديد المنهج في مجال اليقظة التكنولوجية وضمان المتابعة الدورية لمشاريع الإنجاز الصناعية.
كما تم في ذات السياق، تحويل واحدة من المديريات الفرعية الأربع التابعة لمديرية الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، المتمثلة في المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية، والتي تم دمجها تحت وصاية مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات محل المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، هذه الأخيرة التي تم حذفها.