إيداع 7 متهمين الحبس بينهم مدير دار الولادة والآباء يتسلمون جثث أبنائهم في الوادي

ارتفع في، مساء أمس، عدد الموظفين الذين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.
إلى 7 موظفين، في سياق التحقيقات القضائية التي تواصلت إلى ساعات متقدمة من الليل.
لتحديد المسؤوليات في حادثة «المحرقة» التي أتت على 8 رضع حرقا بالمؤسسة الاستشفائية للأم والطفل بالوادي.
فبعد صدور أمر بإيداع مدير المؤسسة، جاء الدور على رئيسة مصلحة دار الولادة وعون الصيانة وعون إدارة.
وطبيبة من جنسية كوبية وموظفين آخرين، فيما يتواصل التحقيق مع 28 عاملا بين قابلات وممرضات وعمال صيانة.
بينهم 7 متهمين والبقية شهود في الحادثة، وقالت مصادر عليمة.
أنه من بين المتهمين طبيبة كوبية لا يستبعد مواجهتها بتهم ثقيلة أخرى.
وقد يصدر في حقها هي الأخرى أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.
وعرف، اليوم الثاني، تداعيات محرقة الرضّع حديثي الولادة بدار الولادة بولاية الوادي.
هدوءا نسبيا مع اقتصار العمل فيها على العمليات القيصرية أو الحالات الصعبة التي تحول من البلديات المجاورة.
فيما الولادات العادية تنقل إلى دار الولادة بالبياضة وكونين، مع تواجد كبير لعناصر حفظ النظام داخل المستشفى.
وحتى داخل الإدارات العمومية المجاورة، مع تواجد اعتصام للمواطنين أمام دار الولادة، لترقب ما سيؤول إليه الوضع.
من جهة أخرى، تسلمت عائلات الأطفال الرضّع المتوفين جثث أبنائهم داخل أكياس بلاستيكية.
حيث أكد عدد منهم على وجود آثار للحرق في جثث الأطفال.
وتم دفنها بحضور ممثلين عن السلطات المدنية والأمنية والعسكرية الذين قدموا واجب العزاء للضحايا.
وعرفت، صباح أمس، دار الولادة تنظيم وقفة احتجاجية من قبل الكادر الطبي العامل بها دفاع منهم عن التهم.
التي وجهت إليهم وحجم المسؤولية الملقاة لهم بسبب الحريق.
إذ أكدوا أنهم يعملون في ظروف جد صعبة مع نقص العمال من القابلات والممرضات وحتى أعوان الأمن.
إذ تؤكد الإحصائيات على أنه يوجد حاليا ممرضة واحدة لكل 40 مريضا.
إضافة إلى استقبال دار الولادة من 90 إلى 100 مريض بين نساء ستلدن ومراقبة الحمل ومرضى.
يتم جميعا التكفل بهم بتعداد من الممرضين قليل جدا.
كما رفع محتجون شعارات تحمل المسؤولية للكادر الطبي من الكوبيين.
الذين كانوا هم كذلك مناوبين أثناء الحادث، مطالبين بتحمل المسؤولية للجميع من دون تحديد طرف وغض الطرف عن الآخر.