النقابات المستقلة تتفق على شل قطاع الوظيف العمومي في إضراب مفتوح

تنديدا و احتجاجا على القوانين الأساسية التي بقيت مجمدة لحد الساعة، رافضة الشبكة الجديدة للأجور التي جاءت مخيبة لآمالهم باعتبار أن الزيادات جاءت شحيحة . فقد اتفقت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي بصفة رسمية على شن حركة احتجاجية موحدة في منتصف شهر أفريل المقبل في اجتماع عقدته أول أمس تضم 13 نقابة مستقلة بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ، و من جهتها تستعد هيئة ما بين النقابات المستقلة التي تضم 07 نقابات، على رأسها مجلس ثانويات العاصمة "الكلا" و المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي "الكناباست" إلى جانب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، لعقد لقاء مماثل لأجل افتكاك المطالب المطروحة منذ عدة سنوات .
و أوضح مرابط، الناطق الرسمي باسم تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي ل"النهار"، أنه أمام الصمت الرهيب للحكومة حيال مطالب العمال و الموظفين،و التي وصفها بالمشروعة، رغم سلسلة الإضرابات و الاحتجاجات المنظمة سابقا فإن الحركة الاحتجاجية المقبلة ستكون أقوى من سابقتها ، في إشارة منه إلى إضراب مفتوح بغية تشديد الضغط على السلطات العمومية التي رفضت فتح مفاوضات جادة مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة في الظرف الحالي ، حيث كثر الحديث عن شبكة الأجور و عن نظام التعويضات و المنح ، وهو ما يعتبر تأسيسا جديدا للأجور وحقوق العمال عامة.
من جهته أكد محمد بوخطة، مسؤول الإعلام بمجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، أن الإضراب هو الخيار الوحيد المطروح حاليا خاصة في الظرف الحالي ، موضحا أن الهيئة لا زالت في محادثات متواصلة مع التنسيقية ، مشيرا الى أن تنظيمه اقترح ضرورة تنصيب لجان مشتركة بين النقابات و وزارة التربية الوطنية لمناقشة المواضيع التي لم يناقشها القانون الأساسي للأستاذ شريطة أن يكون عمل "اللجان" محدد زمنيا . داعيا السلطات العمومية بضرورة محافظتها على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تثمين النقطة الاستدلالية .
نشيدة قوادري