نقابة شبه الطبي تقرر شن إضراب مفتوح ابتداء من يوم 15 أفريل المقبل

كشف لوناس غاشي، الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال شبة الطبي، بأن وزارة الصحة قد أبلغتهم أمس بأنها ستتابعهم قضائيا لأنهم لم يلتزموا بقرار العدالة الصادر الأحد الماضي والقاضي بتوقيف الإضراب بحجة عدم شرعيته ، غير أنها في المقابل أعطت موافقتها المبدئية بخصوص إدماجهم في نظام "أل . لم .دي " .
و أوضح المسؤول الأول عن النقابة، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة الكائن بداخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي لتقييم إضراب الثلاثة أيام ، بأن وزارة الصحة قد هددتهم بمقاضاتهم لأنهم لم يلتزموا بقرار العدالة، موضحا بأن هيئته و لحد الساعة لم تستلم أية وثيقة رسمية تلزمها بتوقيف الإضراب .
و أضاف غاشي بأن نسبة مشاركة عمال شبه الطبي في الإضراب الذي دام ثلاثة أيام بلغت 95 بالمائة على المستوى الوطني ، مؤكدا بأن "الوزارة أخطأت في إحصائياتها و أن نسبة 07 بالمائة التي تحدثت عنها في البيان الذي بعثت به للصحافة الوطنية تمثل نسبة عدم المشاركين في الإضراب وليس العكس" .
و جدد الأمين العام من جهة ثانية تأكيده بخصوص مشاركته في الإضراب الذي ستشنه تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي في منتصف شهر أفريل المقبل احتجاجا على الشبكة الجديدة للأجور و على القوانين الأساسية التي لم تصدر لحد الساعة وظلت مجمدة، وقال بأن وزرة الصحة ترفض الدخول في مشاورات و مفاوضات جادة مع الشريك الاجتماعي و تكتفي فقط باللجوء إلى رفع دعاوى قضائية استعجالية ضد أي حركة احتجاجية تشنها النقابة بحجة أنها غير شرعية .