تبسة /رغم القوانين الردعية والصارمة لمكافحة الظاهرة تنامي كبير لجريمة تزوير الأوراق النقدية سجلت مصالح الدرك والأمن بولاية تبسة منذ بداية السنة الجارية عدة قضايا تزوير الأوراق النقدية كان آخرها أو القضية الرابعة بداية الأسبوع الفارط أين تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة من وضع حد لعصابة شبابية لم تبلغ سن الرشد تستنسخ أوراق نقدية لتبين استفحال الظاهرة الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية بولاية تبسة وبشكل مخيف خاصة وأن المزورين من جزائريين وأجانب الذين يستعملون أجهزة السكانير رفيعة المستوى من دون أن تترك أي أثر غير أن يقظة المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها تتصدى لها وتسجيلها وتوقيفها لعدد من الأشخاص جزائريين وأجانب واسترجاع ملايين الدينارات بما فيها عملات أجنبية لهو دليل على تزايد محترفي هذا العمل الإجرامي، حيث اعتبرت الجهات الرسمية أن المبالغ المزورة ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية وأكدت بعض المصادر أنه إذا استمر الارتفاع على هذا المنوال ستسجل نسبة التزوير أعلى مستوياتها مع السنوات المقبلة ليصبح الأمر محل خطورة كبيرة وتطور وسائل لتزوير خاصة أجهزة السكانير التي لا تترك أي أثر إضافة إلى الوسائل التقنية الرقمية الجد متطورة من جهة أخرى أن جريمة التزوير تنتشر في كل ولايات الوطن حتى أضحى بعضها بمثابة نقاط سوداء وأدت النشاطات التجارية المختلفة وتنقل هؤلاء المزورين عدم تعارف الأشخاص فيما بينهم لكن مصالح الدرك الوطني التي اكتسبت خبرة عالية في هذا المجال وفي مكافحة الجريمة مختلف أنواعها يمكن أن تكشف خبرة بسهولة الأوراق المزورة كون الورق الحقيق المستعمل في صناعة الأوراق المالية يكون خاليا من لوران أبييك ولا يظهر أي إشعاع في حال تعرضه للاسماعات فوق البنفسجية على عكس الورق العادي يتفاعل مع هذه الأشعة كما أن الورق المستعمل في صناعة النقود يحتوي على ألياف قطنية خالصة وهو خال من الألياف الاصطناعية إضافة إلى الكثير من المواصفات التي تسهل التعرف على الأوراق المزورة.
