أمراء‮ "‬السلفية‮" يتواصلون مع مجنديهم عبر الهاتف من داخل السجون‮

المتهم كلّف بالتجسّس عن الجيش الوطني‮ ونقل أخبارهم لأمير‮ "‬برج منايل‮ "‬

عادت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، في معالجتها لملفات الإرهابيين، إلى قضية شاب من مواليد 1977، أدرج اسمه ضمن الجماعات الإرهابية، بعد أن توصلت مصالح الأمن إلى انخراطه ضمن جماعات الإسناد. وما جاء في جلسة أمس، يبدو أن السجون الجزائرية قد أصبحت نقاطا لتكوين الجماعات الإرهابية، فبعد حلقات المساجد ومراكز الخدمات، جاء دور المؤسسات العقابية، حيث كانت انطلاقة أحد الداعمين للجماعات الإرهابية، أين تمكنت مصالح الأمن من وضع يدها على شبكة إسناد ودعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج منايل، من خلال التوصل إلى أحد أفراد الشبكة، وهو "ر.حمزة" من مواليد 1977 هذا الذي كانت انطلاقته ضمن الجماعة سنة 2004 ، بعد اتصال هاتفي تلقاه من الإرهابي" ه.رابح"، الذي كان أمير الجماعة، وتم توقيفه بالمؤسسة العقابية بالحراش، أين اتصل به من داخل السجن، ليعرض عليه التعامل مع الجماعات الإرهابية، مكلفا إياه بالترصد لأعضاء الجيش الشعبي الوطني بمنطقة برج منايل وكذا الترصد لأحد ضباط الشرطة بالمنطقة، وهو "ص.س"، كما أوكلوا إليه مهمة تقديم المساعدات و تموين الجماعات، وهو ما رفضه المتهم مكتفيا بتقديم معلومات فقط التي تواصلت إلى سنة 2008 ، وهو تاريخ إلقاء القبض عليه عقب معلومات تفيد بانخراط "ر،حمزة" في جماعة إرهابية مسلحة بإمرة الإرهابي " رابح " الذي كان ينشط بنواحي برج منايل، وبعد 20 يوما عاود المدعو رابح الإتصال به، لكن المتهم أخبره أنه لا يستطيع تزويدهم بالمؤونة، لكنه بإمكانه أن يساعدهم في ترصد عناصر الجيش الوطني وتزويدهم بالمعلومات. كما جاء في القضية أيضا، أن المتهم لم يبلغ عن هذه الإتصالات إلى غاية تاريخ القبض عليه من طرف مصالح الأمن، وفي 29 جويلية 2008 تم إحالة المتهم على العدالة، من أجل التحقيق معه، حيث تبين أن هذه الإتصالات بدأت منذ سنة، كما ورد في الملف القضائي أن "ر.حمزة" قد التقى بالأمير بحفل زفاف "و.س" شقيق"و.موسى"، هذا الأخير الذي خرج سنة 2004 من السجن، بسبب ضلوعه في جناية عدم التبليغ عن جماعة إرهابية، حيث ناقشا بالحفل أمر الإلتحاق بالجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم لها، وهو ما بقي المتهم يفكر فيه، ولم يرفض أمر تموين الجماعات ولا الإنخراط ضمنهم بل كان قد اطلع عن تفاصيل أحداث "بوبراك سيدي داود" التي أسفرت عن سقوط العديد من أفراد الجماعات الإرهابية سنة 2004.
المتهم أنكر أمس خلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة، التهمة المتابع من أجلها، مؤكدا أنه لا تربطه أية علاقة بالجماعات الإرهابية، كما أنه يعيل عائلته نافيا أن يكون المدعو "رابح" قد اتصل به من السجن، وعرض عليه الإنضمام إلى الجماعات المسلحة.
أما ممثلة النيابة العامة فقد أكدت أنّ المتهم كان على اتصال بعناصر الجماعة، وكان يزودهم بمعلومات عن تحركات الجيش الوطني الشعبي، وذلك بناء على اعترافات المتهم عند الضبطية الفضائية وعبر كافة مراحل التحقيق ، ملتمسة بذلك تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
الدفاع أكد أن ملف موكله مليء بالتناقضات، حيث أنه من غير المنطقي أن يقوم موكله بالإتصال بالإرهابي رابح، في حين أن هذا الأخير وقتها كان متواجدا في المؤسسة العقابية بالحراش، كما أنّ كشوفات المكالمات تبيّن أن موكله لم يتصل بالمدعو رابح، وأمام هذه المعطيات تمت إدانة المتهم ب 8 أشهر حبسا نافذا.