مشروع قانون العمل الجديد سيحارب استغلال الأطفال في العمل الاشهاري

إصلاحات تدريجية مرتقبة على نظام التقاعد أكد الطيب لوح ،وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على إعداد إصلاحات تخص نظام التقاعد،
ستتم مناقشتها مع كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والحكومة، بصفتهم شركاء اجتماعيين.
وقال الوزير أمس ، في تصريح صحفي على هامش اليوم الثاني من أشغال المؤتمر ال11 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه سيتم إدراج هذه الإصلاحات بطريقة تدريجية قصد المحافظة على منظومة التقاعد، معتبرا إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد مكسبا لكل العمال الجزائريين من شأنه ضمان ديمومة نظام التقاعد و مبدأ التوزيع.
وأشار لوح الى أن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سيكون ابتداء من شهر افريل المقبل مع اثر رجعي مند شهر جانفي للسنة الجارية، وأوضح في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه تم الاتفاق بين الوزارة و المركزية النقابية على تطبيق السلم الجديد للأجور لصالح كل عمال الوظيف العمومي ابتداء من شهر افريل مع اثر رجعي مند شهر جانفي، وأبرز في سياق مرافعته لصالح الأجراءات الجديدة أن اجر رئيس مكتب في الوظيف العمومي سيرتفع بقيمة 14 ألف و744 دينار، مؤكدا أنه وبالموازاة مع تطبيق الزيادة ستستمر الأطراف المعنية في مناقشة القوانين الأساسية مع ممثلي الوظيف العمومي و تطبيقها على ارض الواقع حسب القطاعات و الشركاء.
وبخصوص إعداد القانون الجديد للعمل، أكد وزير العمل انه في مرحلة اللمسات الأخيرة، و لم يبق سوى الصياغة ما قبل النهائية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وأوضح أن خطوطه العريضة تعتمد خاصة على تكييف تشريع العمل مع الظروف الاجتماعية، حيث سيتضمن قواعد و إجراءات جديدة تهدف لملء الفراغات، خاصة ما تعلق بمحاربة العمل غير الشرعي و استغلال الأطفال في العمل، بصفة عامة والعمل الاشهاري بصفة خاصة، إضافة إلى إدراج مرونة أكثر على عقد العمل لتمكين المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في السوق الوطني من مواجهة المنافسة الخارجية.
وردا على الانتقادات التي وجهت له بسبب مشاركته في مؤتمر الاتحاد، قال الوزير أن قواعد منظمة العمل الدولية تعمل على أساس الثلاثية، "والوزارة تمثل الحكومة"، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر أكبر تمثيل للعمال على المستوى الوطني مقارنة بالنقابات الأخرى "التي رفض الوزير تسميتها بالمستقلة"، وقال الوزير "لا يوجد نقابة مستقلة و غير مستقلة، بل يوجد قانون يحدد كيفية اعتماد نقابة" .