سائقو سيارات الأجرة يطالبون بمسح ديونهم وتحديد سعر رخص الاستغلال

أمهلوا الوصاية 15 يوما وهددوا بشن إضراب وطني قررت أمس نقابة سائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الدخول في الإضراب بعد 15 يوما
ان لم تستجيب الوصاية لمطالبهم المتمثلة في مسح الديون وتحديد السعر المرجعي لرخص الاستغلال. وأوضح ايت براهم ، رئيس نقابة سائقين سيارات الأجرة ، انه يجري حاليا التنسيق مع الاتحاد الوطني للناقلين لتحديد لائحة مطالب سائقي الأجرة المتمثلة بالدرجة الأولى في توحيد السعر المرجعي لرخصة الاستغلال الذي يقومون بتأجيرها لأصحاب سيارات الأجرة من ذوي الحقوق بأسعار متفاوتة كثيرا ماادت الى حدوث مضاربات فيها، مشيرا إلى أن ذوي الحقوق يمارسون ضغوطات كبيرة عليهم لاسميا وأنهم يطالبون بدفع تسبيقات قد تصل إلى24 مليون سنيتم.
وفي السياق ذاته طالب المتحدث بضرورة تدخل الدولة لإيجاد حل لتوحيد السعر المرجعي لرخص الاستغلال على المستوى الوطني لوضع حد للمساومات التي يقع فيها أصحاب سيارات الأجرة من ذوي الحقوق وأضاف المتحدث أنه على الجهات المعنية مسح ديون سائقي الأجرة التي تتراوح ما بين 50 و40 مليون سنيتم، خاصة في الفترة الممتدة من 1993 _2003 ، وهي الفترة التي شهدت أحدات ساخنة بالجزائر الأمر الذي أدى ركود وانعدام الدخل .
هذا و أشار المعني الى انه تم مراسلة مصالح رئاسة الجمهورية و كذا مصالح كل من وزارتي المالية و الداخلية للفصل في مطالبهم، مهددا في الوقت نفسه بتصعيد لهجة الاحتجاج و الدخول في إضراب في حال عدم الرد على جملة مطالبه في اجل أقصاه 15 يوما.