أسعار الاسمنت تلتهب بسبب المضاربين والمقاولون متخوفون

رغم ارتفاع إنتاجه ب300 ألف طن
أسعار الاسمنت تلتهب بسبب المضاربين والمقاولون متخوفون
فتحت مصالح التجارة تحقيقا في ملف التهاب أسعار الاسمنت، وقررت معاقبة المخالفين للقوانين، من خلال المضاربة بهذه المادة، بهدف تحقيق أٍباح خيالية على حساب مشاريع البناء العمومية والخاصة.علمت "آخر ساعة"، بأن مقاولون وراء المضاربة في أسعار الاسمنت، التي فاق سعر الكيس الواحد ذي سعة 50 كلغ كل الحدود وتعدى عتبة 800 دينار فيما بلغ في المناطق الغربية حدود 1000 دينار.
وأوضحت نفس المصادر بأنه من الغريب أن يرتفع إنتاج هذه المادة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، في حين أن نذرته أصبحت واقعا فرضه المضاربون من أجل تحقيق الربح.
وأضاف المصدر بقوله "إن إنتاج القطاع العمومي للاسمنت خلال الفصل الأول لسنة 2009 عرف زيادة ب 000 300 طن، أي ما يعادل زيادة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة لسنة "2008.
فالمعطيات المتوفرة تشير إلى أن "مصانع الاسمنت العمومية 12 باستثناء مصنع مفتاح (البليدة) المتوقف حاليا، بسبب أشغال الصيانة الوقائية و الذي من المقرر أن يعاد فتحه خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل "تعمل حاليا بشكل مكثف".وعلى الرغم من ذلك، فإن عمليات شحن الاسمنت تتم بشكل عادي من المخزون المتوفر على مستوى هذا المصنع.و بخصوص توفر العرض أوضح ذات المصدر أن الإجراء الجديد الخاص بتوزيع الاسمنت الذي طبق شهر جوان 2008 على مستوى كافة مصانع الاسمنت العمومية "يعمل بشكل عادي و سمح بتطهير سجل زبائن هذه الوحدات".و في إطار هذا الإجراء، الذي يقوم على مبدأ التعاقد بين مصانع الاسمنت العمومية و زبائنها، الذين يستوفون شروط دفتر الأعباء تستفيد مؤسسات الانجاز العمومية أو الخاصة الحائزة على "صفقات متعاقد عليها بصفة قانونية مع أصحاب المشاريع من أولوية التموين".و من ثم تحرص شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت و غيرها من المجمعات الجهوية الأربعة الخاصة بصناعة الاسمنت على "طمأنة زبائنها بأن تموين السوق سيتم بطريقة عادية حسب ترتيب التوزيع الذي تم وضعه".و أضاف المصدر "إلا أن مساهمة كل الأطراف المعنية ضرورية للتصدي لكل مضاربة محتملة و تفادي إحداث خلل في السوق الوطنية للاسمنت التي تشهد مرحلة استقرار".
مهدي بلخير