نقابة القضاة تقرر توقيف العمل القضائي بداية من اليوم إلى غاية الاستجابة لمطالبها

طالبت بتجميد الحركة السنوية الأخيرة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية
دعت وزير العدل إلى الكف عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم
قررت النقابة الوطنية للقضاة توقيف العمل القضائي بداية من اليوم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تجميد الحركة السنوية.
وذلك إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء والفصل في المطالب المهنية
والاجتماعية التي قدموها يومي 26 جوان و21 سبتمبر من السنة الجارية.
وطالبت النقابة الوطنية في بيان لها، بالشروع فورا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية
على السلطة القضائية، وتجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى
للقضاء، بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة، وبإشراك النقابة الوطنية للقضاة، كما دعت وزير العدل إلى الكف
عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم، وتذكيره أن القضاة ليسوا قطيعا يساق بهذه المهانة والادعاء بتطهير وتصنيف قضائه بصورة مشينة ينطوي على نرجسية مرضية يتعين علاجها.
وجاء في بيان النقابة الوطنية للقضاة، المجتمعة في دورة طارئة لدراسة ما أسموه التطورات الأخيرة التي مست القضاء، أن هذه
الأخيرة أظهرت نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب والقضاة معا.
وقالت النقابة الوطنية للقضاة، إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة
القضائية والتفرد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مضفية أن وزارة العدل استغلت الدور الشكلي الذي يقوم به
المجلس منذ سنوات، من خلال المصادقة على حركة بهذا الحجم مست حوالي 3 آلاف قاض، في وقت قياسي لا يتعدى الساعة
من الزمن، وهو ما يكرس -حسبهم- هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر.
وأكدت النقابة، أن ما حدث يوم 24 من الشهر الجاري، يعد يوما أسود في تاريخ القضاء الوطني وهدفه ضرب وكسر هياكل النقابة،
بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة.
وأضافت النقابة أن التسويق إعلاميا للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد فيه الكثير من المغالطات، على اعتبار
أن المشكل -حسبهم- أعمق، لأن الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول
معالجة هذا المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسا على حق القضاة في
الاستقرار اجتماعيا والمكفول دستوريا في المواثيق الدولية، التي صادقت عليها الجزائر.
وذكرت النقابة أنها حرصت وبكل شفافية على سلك طرق الحوار مع مصالح وزارة العدل، في سبيل الاستجابة لمطالب القضاة
المشروعة، وتحملت ضغطا رهيبا من القضاة في سبيل الحفاظ على القضاء وحسن سيره، لكنها تفاجأت بغلق كل أبواب الحوار معها،
مما اضطر المجلس الوطني للعودة إلى هياكل النقابة وقاعدتها.