المجلس الشعبي الوطني.. لجنة الفلاحة تضبط رزنامة أشغالها

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة.
الاجتماع خصص جدول أعماله لضبط رزنامة أشغال اللجنة خلال الدورة البرلمانية العادية 2019-2020.
وأكد جيلاني، لدى افتتاحه الأشغال، أن الهدف المتوخى هو مواصلة العمل في إطار ما قد أعد سابقا، وأضاف بأن قطاع الفلاحة لها صلة بمسألة السيادة بالنظر إلى دورها في مواجهة رهان الأمن الغذائي، وكذا لما لها من علاقة بقطاعات مختلفة وحساسة عل غرار الصيد البحري وقطاع البيئة.
وعلى أساس ذلك دعا بالمناسبة، أعضاء اللجنة إلى إبداء آرائهم واقتراحاتهم لوضع تصور لبرنامج وخطة عمل لهذه الدورة.
وبعد تناولهم الكلمة، أسهب الأعضاء في الحديث عن أبرز ما يواجه القطاع من مشاكل حيث كان في مقدمة ما تعرض إليه المتدخلون مشكل العقار الفلاحي وكيفية تطهيره، معاناة الفلاحين من مشاكل نقص الأراضي الرعوية، استغلال الموارد المائية، تدهور الثروة النباتية، فضلا عن مشاكل البذور المغشوشة والأسمدة، وارتفاع كلفة الكهرباء الفلاحية والريفية، وما يضاف إليها من تأثير المحاجر على البيئة.
ولم يغفل المتدخلون الحديث، أيضا، عن المشاكل المتعلقة بالتخزين والتسويق وكذا الانشغالات التي تخص الموالين، اضافة إلى نقص وضعف انتاج الصناعات التحويلية الموجهة للقطاع، وفوضى الأسواق الفلاحية، إلى جانب انعدام الدراسات المتخصصة في المجال الفلاحي، انعدام المخابر المتخصصة.
وطالب أعضاء اللجنة أيضا بالرجوع إلى نظام التعاونيات والاهتمام بدور المعاهد الفلاحية وإيجاد حلول لمشاكل التأمين الفلاحي وارتفاع فوائد التمويل البنكي، كما نالت مشاكل التدعيم بمادة الشعير والاستفادة من المياه المستعملة بعد معالجتها وكذا مسألة توجيه سياسة الدعم الفلاحي نصيبا من التدخلات التي أسهب أعضاء اللجنة في سردها.
وفي الأخير، أعرب جيلاني عن ارتياحه لما ميّز هذا الاجتماع من مناقشة جادة ومساهمة في بحث الحلول العملية، واعتبر اقتراحات الأعضاء منهجية وواضحة المعالم ومحصورة بدقة وأكد أنها ستكون ورقة طريق أمام مكتب اللجنة والتزم باتخاذها كأرضية توضع لها رزنامة لمباشرة أشغالها من خلال برمجة بعثات استعلامية وتنظيم أيام برلمانية وتخصيص جلسات استماع لمسؤولي القطاعات التي لها علاقة باللجنة.