لوكال: "الدينار مستقر ولا توجد أية سياسة لتخفيض قيمته"

قال محافظ بنك الجزائري، محمد لوكال، يوم الثلاثاء بالجزائر انه لم يتم تسطير اية سياسة لتخفيض قيمة الدينار وإنما تم ادراج عدة تدابير للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية منذ السداسي الاول من 2016.
وأكد السيد لوكال في رده على انشغالات النواب عقب عرضه للتقرير المتعلق بالوضعية المالية والنقدية للبلاد لسنتي 2016 و 2017 انه لا توجد سياسة لتخفيض قيمة الدينار بل بالعكس تمت مقاومة ضغوطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية الى تخفيض قيمة العملة الوطنية.
وقال في هذا الاطار : "قاومنا هذه الضغوطات من خلال اجراء اصلاحين جوهريين بداية من 2016 الى نهاية 2017 وتحصلنا على نتيجة جيدة، حيث حافظنا على استقرار سعر الدينار وسنواصل هذه السياسة لتعزيزه ، في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية التي يعرف الدينار الجزائري حساسية اتجاهها".
وحسب المحافظ، يرتبط نشاط مكاتب الصرف بمستوى عرض العملة الصعبة خاصة بالنسبة لعرض غير المقيمين وهذا يبقى ضعيف جدا بسبب نقص السياحة في الجزائر.
وبسبب هذه الظروف لم يعرف نشاط الصرف المرخص منذ 1996 اي تطور يذكر، حيث سبق لبنك الجزائر ان اعتمد 36 مكتبا للصرف الا ان هذه الاعتمادات سحب جزء منها بطلب من المستفيدين وجزء آخر الغي بعد مدة طويلة من عدم النشاط، يتابع نفس المسؤول.
وحسب المحافظ، توجد حاليا أزيد من 1500 وكالة معتمدة من طرف بنك الجزائر للقيام بعمليات الصرف اليدوي للعملة في الاطار التنظيمي الساري المفعول بحيث ينبغي -وفقه- التمييز بين "سوق الصرف الموازية" و"مكاتب الصرف".
وفيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية قال لوكال أن مصالح بنك الجزائر تعمل على تحضير ترتيبات من شأنها ادراج هذه المنتجات ضمن التنظيم المصرفي الساري المفعول ووفق المعايير الدولية المعمول بها. ويشجع بنك الجزائر على وجه الخصوص لوضع هذه المنتوجات امام الزبون والتي ستساعد على استقطاب اكثر الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.