نحو تخفيض مدّة‮ ''‬التّعيين المؤقت‮'' للموظّفين الجدد إلى سنة واحدة

نقابة عمّال التّربية اقترحت تعديلات جوهرية لقانون‮ ''‬حركة تنقل الموظفين لسنة ‮6002''‬

السّماح لهم بالمشاركة في الحركة التّنقلية الموظّفون الجدد إداريون أم تربويون.. ممنوعون من المشاركة في حركة التّنقلات.. إلاّ بعد 3 سنوات
تثمين عامل 'الأقدمية' في حركة التّنقلات
طالبت النّقابة الوطنية لعمّال التّربية، بضرورة إعادة النّظر في القانون المنظّم لحركة تنقل الموظّفين، الذي عدل سنة 2006، من خلال التقليص في مدّة التّعيين المؤقتة التي تفرضها الإدارة على الموظفين من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط، مع منح الموظّف الحق في المشاركة في 'الحركة التّنقلية'.
وأوضح السيد يحياوي أمين وطني مكلف بالتكوين النقابي على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح ل'النهار'، أنّ القانون الذي ينظّم حركة تنقلات الموظفين، قد تم تعديله سنة 2006، غير أنّه وجب تعديل بعض من بنوده مرة أخرى لكي تتناسب ومتطلبات مستخدمي التربية، خاصّة ما تعلق بعملية التعيين الإداري المؤقت.
وفي نفس السّياق، أكدّ محدثنا بأنّه أصبح من الضّروري، إدخال تعديلات جوهرية على البند المتعلق بحركة التعيين المؤقتة لموظفي قطاع التربية، سواء تعلق الأمر بالإداريين أو التربويين، والمحددة حاليا في القانون الحالي ب3 سنوات كاملة، أين لا يسمح للموظّف بالمشاركة في الحركة التّنقلية إلاّ بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة. مقترحا على الوصاية أهمية تقليص فترة التّعيين المؤقتة التي تقرّرها الإدارة وتطبقها على الموظّفين من 3 سنوات كاملة إلى سنة واحدة فقط، مع السّماح لهم بالمشاركة في ''الحركة التّنقلية''. في الوقت الذي أوضح بأنّ القانون الحالي لا يسمح مثلا لأي موظّف جديد بقطاع التّربية سواء أكان إداري أم تربوي 'أستاذ أو مربي''، أن يساهم في 'الحركة التّنقلية'، لكي يتمكّن من الإقتراب من مقر سكناه خاصّة وإن تم تعيينه في منصب بأحد المؤسسات التربوية البعيدة جدا عن مقر سكناه، إلاّ إذا توفر شرط أساسي، وهو انقضاء ثلاثة سنوات كاملة. وأضاف المسؤول الأول عن التكوين النقابي، بأنّه في القانون السّابق، كانت مدّة التعيين المؤقتة التي تفرضها الإدارة على الموظفين محددة بسنة واحدة، غير أنّه تم رفعها إلى ثلاثة سنوات كاملة في قانون 2006. وبخصوص 'التنقيط' في حركة التنقلات، طالبت النقابة على لسان أمينها الوطني المكلف بالتكوين، بضرورة تغيير الصيغة و إدخال تعديلات عليها، من خلال تثمين 'الأقدمية' في سلم التنقيط ومنحها جانبا مهما، لكي يتمكّن الموظفون أصحاب الأقدمية الذين يملكون خبرة تفوق 25 سنة، من الحصول على نقاط إضافية، علما أنّ الحاصل على شهادة بكالوريا وشهادة ليسانس، يحوز على 12 نقطة كاملة، منها 8 نقاط خاصة بشهادة اللّيسانس و4 نقاط أخرى خاصّة بشهادة البكالوريا.