مليار كتعويض لأهالي‮ البحارين المتوفين في‮ حوادث عمل

ستستفيد عائلات قائدي البواخر الذين تعرضوا إلى وفاة أثناء العمل من تعويضات تقدر بمليار سنتيم، تضاف إليها إعانات مالية خلال المناسبات تكون في شكل صكوك تم رفع قيمتها بنسبة مائة من المائة. أما بالنسبة لمتقاعدي المؤسسة، فإنه سيتم رفع نسبة التعويض في الضمان الاجتماعي إلى 100 من المائة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والمقدرة ب80 من المائة. وكشف، يوسف شماني، رئيس لجنة المشاركة، بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في لقاء جمعه ب''النهار''، عن أن الامتيازات سالفة الذكر قد تضمنتها الاتفاقية الجماعية المصادق عليها من طرفه هو شخصيا برفقة الرئيس المدير العام للشركة وذلك بتاريخ السابع من شهر فيفري الجاري، وهي الاتفاقية التي تتضمن إلى جانب ذلك العديد من الامتيازات الأخرى تخدم مصلحة العامل بالمؤسسة بغض النظر عن المنصب الذي يشغله عكس الاتفاقية المعمول بها سابقا والتي يعود تاريخ إعدادها إلى عام 1994، حيث ترمي الاتفاقية الجديدة إلى إقرار زيادات تقدر ب2 من المائة في الأجر القاعدي سنويا تضاف إليها النسبة نفسها تخص إخلاص العامل للشركة إلى حين قدوم موعد إحالته على التقاعد، وبالتالي فإن نسبة الزيادات ستصل إلى 124 من المائة عند بلوغ عامل الشركة سن التقاعد، وعند بلوغه هذا السن أفاد محدثنا بأن الشركة ستمنحه تعويضات عن طريق احتساب خبرته المهنية، فإذا كان عمر الخبرة المهنية محدد ب30 عاما فإن المؤسسة ستمنحه تعويضات ب30 شهرا أي شهر عن كل سنة من خلال جمع قيمة30 راتبا شهريا كان يتقاضاه المتقاعد طوال مساره المهني، أم إذا كانت خبرته المهنية عمرها 20 سنة فإنه سيستفيد من تعويضات ب20 شهرا أما إذا كانت ب15 سنة فإن التعويضات تكون ب15 شهرا وب10 أشهر بالنسبة لصاحب الخبرة ذات العشر سنوات. وكشف السيد شماني، عن أنه قد تم إقرار تعويضات عن التأمين على وفاة العامل أثناء أدائه لمهامه، حيث ستستفيد عائلات قائدي البواخر ''البحارين'' من تعويضات تقدر بمليار سنتيم منها 600 مليون سنتيم تقع على عاتق الشركة والقيمة المتبقية تتقاسمها مناصفة تأمين الشركة للعامل والضمان الاجتماعي، هذا بالنسبة لقائد الباخرة صاحب 25 سنة خبرة مهنية وقد تفوق المليار سنتيم بالنسبة للقائد الذي يتوفر على 30 سنة خبرة مهنية. إلى جانب ذلك، فيستفيد كل عامل أحيل على التقاعد من تعويضات عن نهاية المشوار المهني ب81 شهرا. أما بخصوص منحة المردودية الجماعية، فقد أكد السيد شماني بأنه قد تم رفعها إلى 22 من المائة شهريا. وقد جاءت هذه الزيادات في الأجور والتي تضمنتها الاتفاقية الجماعية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، بعد زيادات في الأجور كانت قد أقرتها الشركة بنسبة 20 من المائة ودخلت حيز التطبيق مطلع جانفي من العام الماضي.
ترسيم كل عامل بعد مرور 3 أشهر عن توظيفه وترقية الحراس الحائزين على مستوى تعليمي
كشف، يوسف شماني، رئيس لجنة المشاركة بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن أن الاتفاقية الجماعية الجديدة ستضمن حقوق كافة العمال وستضمن لهم حق المشاركة في العمل النقابي وحمايتهم من التهميش و''الحڤرة'' والاستفادة من خدمات مصلحة الشؤون الاجتماعية من قروض وغيرها من المساعدات الأخرى ذات الطابع الإجتماعي، كما أنها ستسمح بترسيم كل عامل جديد انضم إلى صفوف عمال المؤسسة بعد مرور ثلاثة أشهر على توظيفه بشرط التزامه بواجباته المهنية وتفانيه في العمل. أما بخصوص عامل الترقية الداخلية داخل المؤسسة، فإنه سيتم التركيز على المستوى التعليمي للعامل، فحتى إذا يشغل منصب حارس في الشركة فإنه سيكون بإمكانه الإستفادة من ترقية إلى منصب مسؤول في حال حيازته على مستوى تعليمي معين.
أسطول الشركة مهدد بالزوال في حال رفض الوصاية تقديم يد المساعدة
أفاده، يوسف شماني، رئيس لجنة المشاركة بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بأن المؤسسة بحاجة ماسة إلى مسح الديون المترتبة عليها والمقدرة ب800 مليار و200 مليون سنتيم، كما أنها بحاجة ماسة أيضا إلى مساعدة لاقتناء باخرتين على الأقل بدعوى أن أسطولها البحري مهدد بالزوال، وقال أن ''الجهات الوصية تدير ظهرها حيال مطالب المؤسسة وتركز نظرها واهتمامها على مؤسسات أخرى وتتجاهل مقابل ذلك كافة مطالب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي يواجه أسطولها البحري خطر الزوال''.