هذه هي أسماء أعضاء لجنة الخبراء لصياغة مقترحات تعديل الدستور

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرارا يقضي بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، فإن المشرفين على تعديل الدستور كفاءات جامعية وطنية.
وتضم القائمة:
أحمد لعرابة بروفيسور في القانون العام رئيس اللجنة
وليد عقون بروفيسور في القانون العام جامعة الجزائر
عبد القادر غيثاوي بروفيسور في القانون جامعة أدرار
سعاد غوثي بروفيسور في القانون جامعة الجزائر
بشير يلس شاوش بروفيسور في القانون جامعة وهران
مصطفى خراجي بروفيسور في القانون جامعة سيدي بلعباس
مايا سحلي بروفيسور في القانون جامعة الجزائر
عبد الحق مرسلي بروفيسور في القانون جامعة تمنراست
نصر الدين بن طيفور بروفيسور في القانون جامعة تلمسان
ساش لشهب جازية بروفيسور في القانون جامعة سطيف
سامية سمري بروفيسور في القانون جامعة الجزائر
خلفان كريم بروفيسور في القانون جامعة تيزي وزو
موسى زهية بروفيسور في القانون جامعة الجزائر
عبد الرحمن جيلالي أستاذ محاضر جامعة خميس مليانة
نبيلة لذرع أستاذة محاضرة جامعة تيبازة
مصباح أومناس أستاذ محاضر جامعة الجزائر
فاتح أوقرقوز دكتور في القانون بجنيف قاضي سابق
و أوضح البيان أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه، جاء “تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية”.
و أشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية “يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة”، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه، التي أنشأت بغرض “المساهمة في تحقيق هذا الهدف”، سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي “يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك”.
و ستتولى اللجنة “تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة”.
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا “اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية”، يضيف المصدر ذاته.
و أشار البيان إلى أنه “يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة”.
و عقب ذلك، “سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة”، و بعد ذلك “سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاءشعبي”، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.