الطّلبة يدعون للتّحقيق في أموال التّنظيمات وتعيين شخصية عسكرية على رأس ديوان الخدمات

ناشدت المنظّمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، فتح تحقيق معمّق حول عملية استغلال الأموال المقدمة من طرف الخزينة العمومية لفائدة المنظمات الطلابية الناشطة في الجامعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبة الرئيس بوتفليقة التدخل للتحقيق في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وكل الهياكل التّابعة له. ودعت المنظّمة في بيان لها أمس، تلقت ''النهار'' نسخة منه، السلطات الوصية إلى ضرورة إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية من منصبه، نظرا لعدم نجاحه في تسيير هذا القطاع -على حد قول المنظمة-، مطالبة بإجراء تغييرات جوهرية على مستوى الوصاية، سواء تعلق الأمر برؤساء الجامعات، مدراء المراكز الجامعية، المدراء المركزيون بالقطاع، المدراء الولائيون للخدمات الجامعية ورؤساء المصالح المالية. وعلى صعيد آخر؛ ناشدت المنظّمة الطلابية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل لإلغاء نظام ''أل.أم.دي''، وتكليف الوزارة الوصية بإيجاد حلول للطلبة المتخرجين والمسجلين في هذا النظام بالتنسيق مع جميع أطراف الأسرة الجامعية وخاصة الخبراء، بالإضافة إلى فتح تحقيق على مستوى الدّيوان الوطني للخدمات الجامعية وكل الهياكل التابعة له من المديريات الولائية والإقامات الجامعية ومحاكمة جميع المتورطين في تبديد الأموال العمومية. من جهة ثانية؛ طالبت المنظّمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية بالتدخل، لفتح تحقيق حول المنظمات الطلابية الناشطة على مستوى المؤسسات الجامعية ومدى استغلالها للأموال المقدمة لها من قبل الخزينة العمومية لخدمة الطالب الجامعي، بغية تحسين وضعيته، داعية الرئيس بوتفليقة إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدّد صلاحيات التنظيمات الطلابية بدقة، حتى لا يتسنى لها التلاعب بمستقبل الطلبة والبلاد، خاصة وأن بعض التنظيمات اتخذت من مشاكل الطلبة سجلا تجاريا تحقق به أهدافها ومصالحها الشخصية على حد قول المنظمة. في الوقت الذي اقترحت أهمية استحداث هيئة رقابية مشتركة على مستوى الوزارة، تضم كل من التنظيمات الطلابية، العمال، الأساتذة وممثلين عن الإدارة، تحت الإشراف المباشر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وفي نفس السياق؛ طالبت المنظّمة الرئيس بوتفليقة بتعيين شخصية عسكرية تمنح لها صلاحيات تسيير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، خلال مرحلة انتقالية، يتم خلالها فتح تحقيق على مستوى كل هياكل الدّيوان بدءا من المديرية العامة والمديريات الولائية والإقامات الجامعية.