الحكومة تشدد الرقابة على المواد والأدوية المؤثرة عقليا

وقع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وحسب المادة 2، المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، كل العمليات التي تهدف إلى تتبع هذه المواد والأدوية منذ استلام المواد الأولية إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي أو الصيدلي الاستشفائي.
ويتحدث الفصل الأول، عن المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية، ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حيث تهدف المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلى التأكد، على الخصوص من مطابقة تسيير المنتوج لأحكام هذا المرسوم، واحترام الأحكام الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
و تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية.
وشددت على ضرورة مسك الصيدلي، المدير التقني، والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لاستيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، محاسبة مادية لهذه المواد، من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها.
عمليات تفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل
ويتعلق الفصل الثاني بالمراقبة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها.
حيث تهدف المراقبة، في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، إلى التأكد على الخصوص، من مطابقة تسيير المنتوجات المذكورة آنفا لأحكام هذا المرسوم، واحترام قواعد الممارسات الحسنة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتم عمليات تفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات.
وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير، وترسله إلى اللجنة.
تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى
ويخص الفصل الثالث المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها.
حيث يجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى، في سند طلب، من إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة.
كما يجب أن تكون المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا محل فاتورة منفصلة توافق سند الطلب المتعلق بها.
ويجب أن يتأكد الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، عند كل استلام المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، من مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر، رقم الحصة، الكمية المسّلمة، تاريخ انتهاء الصلاحية.
عندما يكون التسليم مطابقا، يكتب الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة عبارة "خدمة مؤداة" على الفاتورة، ويمضي على هذه الوثائق ويضع عليها طابعه وتاريخ الاستلام وختم الهيكل و/ أو المؤسسة.
ويقوم الصيدلي المدير، وفي حالة التحصيل من المورد التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة أو ممثلهم الموكل قانونا، بالتأكد من مطابقة التسليم مقارنة بالفاتورة، ويضعون مراجع بطاقة هويتهم وكذا وظيفتهم وعنوانهم وختم الهيكل و/ أو المؤسسة على الفاتورة.
وأضاف المرسوم “على الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، حفظ المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في خزانة أو محل يغلق بالمفتاح مخصص لها.
ونصت المادة 13، على أنه يجب القضاء على المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منتهية الصلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتم عمليات تفتيش دورية وفجائية لمراقبة احترام كيفيات وشروط اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها، من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية.
وفي حالة مخالفات أو إختلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة.
وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير يرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا.