الحكومة تحلّ‮ الصيدلية المركزية للمستشفيات

قررت الحكومة مراجعة القانون الأساسي للصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستصبح قريبا عبارة عن ديوان وطني للمنتوجات الصيدلانية هدفه الأساسي ضمان توفير المنتوجات الصيدلانية في جميع المؤسسات الصحية من خلال التسويق والاستيراد والصناعة. سيتم توسيع صلاحيات الصيدلية المركزية للمستشفيات بعد أن تم إعفاؤها مؤخرا من قانون الصفقات العمومية، لتمتد إضافة إلى تموين المستشفيات العمومية إلى تموين المؤسسات الخاصة بالمواد الصيدلانية وكذا تجار الجملة والصيدليات، فضلا عن أنها ستتحول إلى ديوان سيشارك في ضبط وتأمين سوق المنتوجات الصيدلانية في الجزائر.
وتشير معلومات مؤكدة توفرت لدى ''النهار''، إلى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رفعت مقترحاتها للحكومة من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي للصيدلية المركزية للمستشفيات ومنح صلاحيات واسعة للديوان الجديد الذي سيعمل على إنجاز المرافق العامة وتسيير المخازن الإستراتيجية وترقية الدواء الجنيس وتسويق المنتوجات الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة، كما سيسوق الديوان بصفة حصرية المنتوجات الخطيرة كالمؤثرات العقلية ومنتوجات الأشعة الصيدلانية والمنتوجات المشتقة من الدم.
وسيكلف الديوان الجديد الذي يعتبر تأميما غير مباشر لتسويق المنتوجات الصيدلانية في الجزائر بتموين الصيدليات والمؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع الأدوية، فضلا عن إقامة نقاط بيع على مستوى ملحقاته وتوفير صيدليات متنقلة، كما يكلف الديوان بضرورة حيازة مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية من خلال إعداد البرامج السنوية للإستثمارات والمساهمة في شركات إنتاج الأدوية وإنشاء ملحقات عبر التراب الوطني.
وستضع الحكومة مجلس إدارة لإدارة الديوان يتكون من أعضاء يمثلون قطاعات الدفاع والداخلية والضمان الإجتماعي والصناعة والتجارة ومسيري صيدليات المستشفيات برئاسة وزارة الصحة. وحسبما علمته ''النهار''، فإن الديوان الوطني للمنتجات الصيدلانية، سيعمل على استغلال مخزونه الإستراتيجي في حال عجز الممونين أو وقف دائم ومؤقت للإنتاج، حيث يخص المنتوج الإستراتيجي 800 منتوج صيدلاني لمعالجة الحساسية والأعصاب والتخدير والعيون والآلام والأذن والحنجرة ومضادات الإلتهاب والسرطان والرئة والجلد والقلب، إضافة إلى داء السكري والمناعة والجهاز الهضمي وطب النساء والأمراض العقلية والروماتيزم.
وسيلزم الديوان بتلبية طلبيات كل المؤسسات العمومية حسب شروط التوضيب والتخزين والتوزيع على مستوى كامل التراب الوطني، وهذا للتخلص من الصعوبات التي تتلقاها هذه المؤسسات في مجال التموين بالأدوية بسبب الإختلالات على مستوى شبكات التوزيع المسندة إلى متعاملين في القطاع الخاص. وسيعمل الديوان أيضا وهو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالإستقلال المالي على إنتاج الأدوية الجنيسة وتنفيذ كل نشاطات التوضيب وضبط التموين والتسويق والإستيراد.