لجنة تحقيق وزارية من الأشغال العمومية ووكالة الطريق السيار بالبرج

بعد قرار الوالي توقيف مدير الأشغال العمومية وممثل وكالة الطريق السيار
تخصيص 4 آلاف مليار لترميم شبكة الطرقات المقدرة ب 130 ألف كلم وطنيا
لم تمر حوادث المرور التي شهدها شهر جانفي ببرج بوعريريج على مستوى الطريق السيار مرور الكرام، فبعد إعلان والي الولاية، الغالي عبد القادر بلحزاجي، عن توقيف مدير الأشغال العمومية وممثل الوكالة الوطنية للطرق السيارة.
حلت صبيحة أمس، لجنة وزارية من وزارة الأشغال العمومية، تضم كلًّا من ممثل المفتش العام للوزارة، والمدير
المركزي بالوزارة المكلف بالمنشآت، وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لتسيير الطرق السيارة.
المعنيون عقدوا اجتماعا ترأسه والي الولاية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المقدم
قائد سرية أمن الطرقات ونائب رئيس الأمن الولائي، ناهيك عن عدد من المديرين كالحماية المدنية، الصحة، النقل،
ممثل مدير الأشغال العمومية، البريد، سونلغاز، الطاقة والجزائرية للمياه.
وتطرق الاجتماع إلى أهم النقائص المسجلة عبر الطريق السيار وعبر كل شبكات الطرقات الولائية والبلدية.
أين كشف المدير المركزي بوزارة الأشغال العمومية المكلف بالمنشآت السيد «شطيبي بوعلام» عن تخصيص 4000 مليار سنتيم في ميزانية سنة 2020 لصيانة الطرق المنسية في مختلف الشبكات، خاصة الطرق الولائية
والبلدية، وذلك بعد تسجيل وإحصاء تدهور عدد منها، وبالتالي بات من الضروري التكفل بها، حيث أكد أن الشبكة
الوطنية حاليا تقدر ب 130 ألف كيلومتر، منها 30 ألف كيلومتر طرق وطنية، 30 ألف كيلومتر طرق ولائية و70
ألف كيلومتر من الطرق البلدية، إضافة إلى الطريق السيار شرق غرب. المتحدث أكد أن الوزارة لا تتهرب من
النقائص المسجلة، بل تسعى إلى تداركها والتكفل بها، وذلك من خلال تلبية طلبات السلطات المحلية بولاية برج
بوعريريج التي تعد ولاية ذات حركية وديناميكية كبيرة، وأكد بالخصوص أن الوزارة وضعت عمليات استعجالية
وبرنامج يتضمن الأولويات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حيث ستتم الاستجابة ميدانيا وتجسيد
العمليات المطلوبة، وكشف عن تسجيل عملية لصيانة مقطع الطريق السيار شرق برج بوعريريج نحو سطيف على مرحلتين.
وأكد الوالي أن الاهتمام البالغ سيولى للصيانة والتسيير الحسن للطريق السيار، أين كشف عن إمضاء قرار يمنع كل
أشكال البيع والتجارة على حواف الطريق السيار، داعيا مصالح الأمن إلى التنفيذ الصارم للقرار، ناهيك عن طلبه
من المديرين المركزيين والمدير العام للطرق السيارة بالتكفل ببعض المقاطع من ناحية الصيانة وتكثيف لوحات الإرشاد وإشارات المرور، والتنبيه أيضا في حالات الضباب والصقيع.