الجريدة الرسمية.. مرسوم رئاسي بخصوص لجنة صياغة مسودة الدستور

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور ومشاريع النصوص للازمة لتطبيقه.
وذلك تطبيقا لإلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على أنّ اللجنة “تتولى صياغة كل التوصيات التي تراها مفيدة ويمكنها سماع أو إستشارة كل شخص من إختيارها، وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه شهران إبتداء من تاريخ تنصيبها”.
في حين تنص المادة الثالثة على أنّه “يمكن إستدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الإنتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الإستشارة”.
وتتشكل اللجنة من أحمد لعرابة رئيسًا ووليد العقون مقررًا عامًا وناطقًا بإسم اللجنة، وكل من عبد القادر غيتاوي، سعاد غوثي، بشير يلس شاوش، مصطفى كراجي، ماية ساحلي، عبد الحق مرسلي، نصر الدين بن طيفور، جازية صاش لشهب، سامية سمري، كريم خلفان، زهية موسى، العربي بن مهيدي رزق الله، عبد الرحمان بن جيلالي، نبيلة لذرع، مصباح مناس وفاتح أوقرقوز كأعضاء.
وتنص المادة الخامسة على أنّه “يوضع الأعضاء المذكرون بقوة القانون في وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتهم كلها، ويحتفظون بجميع الحقوق والإمتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إدارتهم الأصلية”.
وجاء في المادة السادسة: “يساعد اللجنة في أداء مهمتها أمانة إدارية و تقنية توضع تحت سلطة الرئيس مباشرة، تقدم الأمانة الإدارية والتقنية دعمها الإداري و التقني و الوثائقي لأشغال اللجنة، تضع مصالح رئاسة الجمهورية تحت تصرف اللجنة مستخدمي الأمانة الإدارية و التقنية”.
فيما تنص المادة السابعة: “تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية و المادية و المالية الضرورية لأداء مهمتها، تسجل الإعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة بعنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تضمن تسييرها لحساب اللجنة”.
وجاء في المادة الثامنة أن رئيس اللجنة و المقرر العام وأعضائها يتقاضون ” تعويضًا خلال ممارسة مهامهم”.
يذكر أن الرئيس تبون قرر يوم ال8 من شهر جانفي الجاري إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور كتجسيد لإلتزام كان جعله على رأس أولويات عهدته بإعتباره حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب الشعب التي تعبر عنها الحركة الشعبي.