وزير التربية: “زيادات في أجور عمال قطاع التربية قبل 31 مارس”

بعد صدور القانون الأساسي الذي تأخر بسبب عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب..
الوزارة ستفصل في المطالب المتعددة والمتباينة من طرف النقابة
كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن دخول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيز التنفيذ في أجال أقصاه 31 مارس.
مشيرا إلى أن سبب تأخر صدور القوانين يعود إلى عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية للقطاع منذ سنة 2008، والمطالب المتعددة والمتباينة المعبر عنها لحد اليوم من طرف النقابة.
وأوضح وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في رده على النائب البرلماني، مسعود عمراوي، تحوز « النهار»
على نسخة منه، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على أن يدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس، مشيرا إلى أن سبب
التأخر صدور القوانين يعود إلى عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية للقطاع منذ سنة 2008 والمطالب
المتعددة والمتباينة المعبر عنها لحد اليوم من طرف النقابة، والتي تصب في مجملها حول استحداث رتب جديدة
وحذف رتب موجودة حاليا. وأضاف الوزير الجديد، محمد واجعوط، أنه تم تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد
فرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، على أن يكون ذلك في الآجال التي
تتطلبها مثل هذه الملفات التي لها انعكاسات مباشرة على الحياة المدرسية من جهة، وكذا المسار المهني للموظفين التابعين للقطاع من جهة أخرى.
للإشارة، فقد مس التصنيف الجديد الذي تم نشره من قبل وزارة التربية الوطنية، المفتشين ومديري المؤسسات
التربوية والنظار ومستشاري التربية، إلى جانب أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي، بالإضافة إلى مساعدي
المعلمين في الابتدائي، أين ستتغير الوضعيات الجديدة المنتظرة بالنسبة لتصنيفات ورتب المنتسبين لقطاع التربية، لتتغير معها أجورهم بحكم الزيادة المرتقبة في التصنيف. وبموجب التغييرات تلك، سيتم تحويل رتبة
مساعد معلم إلى رتبة معلم مدرسة ابتدائية، ليتغير معها تصنيفه وينتقل من 7 إلى 10، فيما ينتظر أن يستفيد
أساتذة المدرسة الابتدائية والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية من رفع التصنيف من 11 إلى 12، و12 إلى 13 على التوالي.
وبالنسبة للأساتذة التقنيين بالثانوي، فمن المرتقب أن يتم تغيير رتبتهم إلى أساتذة تعليم ثانوي، على أن يتم رفع
تصنيفهم ليصل إلى 13. أما بالنسبة لموظفي التربية، فسيتم رفع رتبة مساعد التربية إلى مساعد رئيسي للتربية،
ليقفز تصنيفه من 7 إلى 8، وهو نفس الحال بالنسبة للمشرفين الرئيسيين للتربية، حيث يرتقب أن تتحول رتبهم
إلى مساعد رئيسي للتربية وتصنيفهم من 11 إلى 12. كما تنص وثيقة الوضعيات الجديدة المنتظرة على رفع
تصنيف مستشاري التربية ونُظّار الثانوية، حيث تقرر رفع درجة المستشارين من السلم 13 إلى 15، فيما ينتقل
تصنيف النُظّار من السلم 14 إلى 16، وسيستفيد موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من التغييرات
المنتظرة، حيث سيقفز مستشار التوجيه المدرسي والمهني من الصنف 10 إلى 12، فيما ينتقل تصنيف المستشار
الرئيسي من الصنف 13 إلى 14. أما بالنسبة لأعوان المخابر، فقد تقرر أن ينتقل تصنيفهم من السلم 5 إلى 7، مع
تغيير تسمية الرتبة من عون مخابر إلى معاون تقني للمخابر، كما لم تستثن التغييرات المنتظرة موظفي التغذية
المدرسية، حيث يرتقب أن يقفز تصنيف مستشاري التغذية من 11 إلى 13. ويرتقب أيضا أن ينتقل تصنيف
مساعدي المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى 8، مع تغيير تسمية الرتبة إلى مساعد رئيسي للمصالح
الاقتصادية، وبالنسبة لنوّاب المقتصدين، فقد تقرر أن ينتقل تصنيفهم من 11 إلى 12، فيما سيقفز تصنيف
المقتصد الرئيسي من 14 إلى 15. وبخصوص مديري المؤسسات التربوية، فقد تقرر أن يتم رفع درجاتهم، حيث
سيقفز تصنيف مساعد مدير مدرسة ابتدائية من 12 إلى 13 وتصنيف مدير مدرسة ابتدائية من 14 إلى 15
وتصنيف مدير متوسطة من 15 إلى 16، فيما يرتقب أن يصل تصنيف مدير الثانوية إلى 17 بعدما كان في السابق 16.