تحقيقات حول ''بزنسة'' أطباء أجانب بأجساد الجزائريين في العيادات الخاصة

أطباء ينتحلون صفة جراحين لإجراء عمليات جراحية والحصول على مقابل مالي 36 طبيبا أجنبيا أجروا عمليات جراحية لجزائريين بين 2010 و2011
كشفت مصادر مطلعة ل''النهار''، عن أن وزارة الصحة قررت فتح تحقيقات معمقة في قضية استعانة عيادات خاصة، بأطباء أجانب يفتقدون إلى المؤهلات، لإجراء عمليات جراحية دقيقة ومعقدة، بصفة غير قانونية خلال عطل نهاية الأسبوع، مقابل عشرات الملايين نظير العملية الواحدة.
وكشفت مصادر ''النهار''، عن أن الأطباء الأجانب يدخلون إلى الجزائر بتواطؤ من أصحاب العيادات الخاصة، للاستثمار على حساب أجساد الجزائريين، حيث يكلفون بإجراء عمليات جراحية، غاية في الدقة، غير أنهم وحسب المصدر ذاته، لا يتوفرون على الشروط والمؤهلات العلمية لإجراء عمليات جراحية دقيقة، على غرار جراحة القلب مما يجعل المريض الجزائري فأر تجارب، وضحية تلاعبات أصحاب العيادات الخاصة الذين يبحثون عن الربح السريع ولو على حساب جثامين الجزائريين. وقالت مصادر ''النهار''، أن التحقيقات الأولية حول القضية كشفت عن أن الأطباء الذين يتم إحضارهم لإجراء العمليات الجراحية، بالعيادات الخاصة لا يتوفرون على مؤهلات عملية، حيث يتم استدعاء أطباء عامّين ينتحلون صفة أطباء أخصائيين وجرّاحين متمرسين إلى العيادات الخاصة لإجراء مثل هذه العمليات، وهو الأمر الذي يخالف القانون وما ينص عليه دفتر الشروط المنظم لنشاط العيادات الخاصة.
ولد عباس ل''النهار'': ''سنتخذ إجراءات عقابية صارمة في حق مسؤولي العيادات المتورطة''
كشف وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، في اتصال ب ''النهار''، أمس، عن شروعه في اتخاذ تدابير عقابية جديدة تجاه مسؤولي العيادات الخاصة المتورطة في الظاهرة، كون العمليات الجراحية المجراة لا تحترم المقاييس المطلوبة، فضلا عن كون القائمين على العيادات الخاصة لا ينتظرون فترة 15 يوما، للحكم على العمليات التي تم إجراؤها وتقييمها، واكتفاؤهم بالاستعانة بأطباء أجانب معظمهم غير متخصصين، أو مؤهلين لإجراء العمليات خلال عطل نهاية الأسبوع. وأوضح الوزير ''أن الوزارة فتحت تحقيقا حول التجاوزات المسجلة ببعض العيادات الخاصة التي تقوم بجلب أطباء أجانب لإجراء عمليات جراحية دقيقة من دون متابعة للمرضى، الأمر الذي قد يعرض حياتهم إلى الخطر، باعتبار أن أية عملية جراحية لمريض تتطلب متابعة لمدة 15 يوما للتأكد من أنها ناجحة أو فاشلة''. بالمقابل، يتقاضى الأطباء الأجانب الذين يكلفون بإجراء مثل هذه العمليات الملايين من الدينارات.
وزارة الصحة تؤكد أن منح الترخيصات مسؤولية مديريات الصحة
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن أن الجهات المخول لها منح ترخيصات لدخول الأطباء الأجانب إلى الجزائر، هو مدير الصحة على مستوى الوزارة الوصية ولا علاقة للوزير بذلك، مشيرا إلى أنه وخلال سنة 2011 دخل الجزائر 14 طبيبا أجنبيا 11 منهم، قاموا بإجراء عمليات جراحية بالعيادات الخاصة ''ابن سينا'' وعمليتين أخريين بعيادة شهرزاد بالعاصمة، فيما توزع الآخرون على كل من ولايات عنابة، غرداية ووهران. وتوضح أن عدد الأطباء الذين دخلوا الجزائر بترخيصات لإجراء عمليات جراحية في العيادات الخاصة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2010 ، قدر ب36 طبيبا موزعين على كل ولايات الوطن باستثناء ولاية تلمسان.