غلق 5 عيادات خاصة وإنذارات لأخرى تبزنس بصحة الجزائريين

بسبب عدم احترام دفاتر الشروط واستقدام الأطباء الأجانب بطرق غير قانونية

أسفرت التحقيقات الميدانية للجان التفتيش التي مشطت جميع العيادات الخاصة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني عن طلب المفتشين المركزيين لوزارة الصحة بغلق خمس عيادات وتوجيه إنذارات وتحذيرات للعشرات من العيادات الخاصة الأخرى، بسبب عدم احترامها لدفاتر الشروط المؤطرة للنشاط وارتكابهم لأخطاء طبية وتجاوزات خطيرة.
كشفت، أمس، مصادر مطلعة بوزارة الصحة عن تسجيل اللجنة الوزارية المكلفة بتفتيش العيادات الخاصة في الولايات 48 للوطن للعديد من التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل مسيري العيادات الخاصة ونقائص فادحة في التجهيز وقاعات الجراحة ومسارات التعقيم والتشخيص، فضلا عن عدم تصريح بعض المسيرين الخواص بقائمة الأطباء الجراحين المعتمدين، ما دفع بالمفتشين لتقديم طلب لوزير الصحة بغلق خمس عيادات خاصة وتوجيه إنذارات وتحذيرات لأخرى.
وأشارت ذات المصادر إلى أن طلب الغلق يتعلق بكل من عيادة تنشط في الجنوب الجزائري لافتقارها لأبسط وسائل التشخيص والجراحة والإسعاف الضرورية بالإضافة إلى عيادة تنشط بالغرب الجزائري تتحايل على القانون بعدم التصريح بكامل أفراد طاقمها الطبي لتفادي دفع الضرائب وعدم إمكانية متابعة الجراحين قضائيا في حال ارتكابهم لأخطاء طبية، في حين تتمركز العيادات الثلاث الأخرى بولايات الوسط الجزائري ارتكبت أخطاء تتعلق بعدم احترام مواد دفاتر الشروط المؤطرة للمهنة.
كما سجلت لجنة المفتشين عدة تجاوزات فيما يخص لائحة بروتوكولات الجراحة وتناقضا بين نوع النشاط المعلن عنه من طرف بعض العيادات الخاصة والنشاط الممارس، كما أن العديد من غرف الجراحة غير مطابقة للمعايير المعمول بها إذ أنها مخصصة للجراحة العامة، والعتاد الموجود لا يصلح للجراحات الدقيقة، كما لاحظ المفتشون قيام العديد من الأطباء ممن يعملون خارج العيادة بكراء قاعات الجراحة ووضعها تحت تصرف فريق غير تابع للعيادة بمقابل مالي رغم أن جميع دفاتر الشروط واللوائح تمنع تأجير قاعات الجراحة، فضلا على لجوء بعض العيادات الخاصة إلى أطباء غير تابعين لها وأجانب واستقدامهم من الخارج بطرق غير قانونية لإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وسترفع لجنة المفتشين المركزيين تقاريرها النهائية المفصلة للرجل الأول في القطاع قبل نهاية السنة الجارية مع إحالة جميع المخلين ببنود دفاتر الشروط إلى المجلس التأديبي ومجلس أخلاقيات مهنة الطب للفصل في وضعيتهم واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة التي تصل إلى حد غلق العيادة وسحب رخصة النشاط وسحب حق ممارسة المهنة لمدة زمنية تحددها اللجنة حسب نوعية المخالفة المرتكبة.
وأوفد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مفتشين مركزيين معتمدين بالوزارة إلى ولايات الوطن 48 لإجراء تحقيقات ميدانية معمقة بالعيادات الطبية الخاصة في جميع التخصصات للوقوف على نوعية العلاج المقدمة وظروف التشخيص والاستقبال وكذا مدى تطبيق العيادات الخاصة لشروط النظافة والتعقيم والعلاج المحددة في دفاتر الشروط المؤطرة لنشاط العيادات الخاصة في الجزائر بما فيها عيادات طب الأسنان وعيادات البياطرة ومخابر الأدوية والتحاليل الطبية وعيادات الجراحة التجميلية وإعادة التأهيل الطبي.