دليل شامل للشهادات الجامعية سيقدم إلى مصالح الوظيف العمومي

أفضت الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، إلى إقرار وضع دليل شامل للشهادات الجامعية سيقدم إلى مصالح الوظيف العمومي، يتضمن مختلف الشهادات الجامعية التي يتوج بها المسار العلمي الجامعي للطالب الدراسي، سواء في النظام الكلاسيكي أو ''أل.أم.دي''، دون إقصاء أي منها، على أن يتم توسيع المنشور الوزاري رقم 6 المؤرخ في 11 أكتوبر 2010 الذي يتضمّن فقط شهادتي مهندس وليسانس، بإتمامه بمنشور آخر يعدل محتواه ليشمل كل شهادات النّظاميين الدّراسيين المذكورين بإدراج أيضا دبلوم الدراسات التطبيقية وكذا شهادة الدراسات الجامعية العليا في المنشور الجديد ومنه الإستمرار في العمل بالنظام الكلاسيكي، حتى تلاشيه تلقائيا، مع منح الطالب حرية الإختيار بينه وبين نظام ''أل.أم.دي.'' هذا ما صرح به مندوب جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران ل''النهار'' مضيفا أنّ الإجماع كان أيضا على إسناد مهمة دراسة المعابر والتطابق بين النظامين إلى لجان جامعية مختصة على مستوى كل معهد، للفصل في ملفات الطلبة، على أن تدرس حالة بحالة وهو ما يتطلب من وزارة الوصية إصدار نص قانوني يضبط ويحدد مهام هذه اللجان.