توزيع مقررات تخصيص سكنات بصيغة البيع بالإيجار، لفائدة 143 موظف شرطة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود مساء مساء بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل للأمن الوطني بالقبة.
رفقة المدير العام للامن الوطني خليفة أونيسي وبحضور والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، على مراسم توزيع مقررات تخصيص سكنات بصيغة البيع بالإيجار.
لفائدة 143 موظف شرطة، و ذوي الحقوق والمتقاعدين وفي كلمته الترحيبية بالمناسبة.
أشاد المدير العام للأمن الوطني بالدعم الدائم الذي تخصصه الدولة لجهاز الأمن الوطني لتمكينه من أداء مهامه.
في أحسن الظروف وضمان جاهزيته، وتعزيز قدراته لمواجهة كافة التحديات الأمنية إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية .
وأفراد الجيش الوطني الشعبي، مع تقديم خدمة أمنية راقية تستجيب لمتطلبات المواطن في ظل احترام قوانين الجمهورية .
ومبادئ حقوق الإنسان، واعتبر المدير العام للأمن الوطني زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية .
حافزا لمنتسبي الأمن الوطني يشجعهم على المزيد من الأداء المهني.
بما يعود على المواطن بالارتقاء بمستوى الخدمة العمومية المتعلقة بالأمن والطمأنينة والاستقرار.
المدير العام للأمن الوطني يشدد على السهر على إنفاذ القانون
حث المدير العام للأمن الوطني كافة قوات الشرطة على مواصلة الجهود التي تبعث الاعتزاز.
والالتزام المهني والعزيمة والنزاهة والسهر على إنفاذ القانون بما يضمن حماية المواطن وممتلكاته.
والعمل على مكافحة كل أشكال الجريمة وتبني العمل التوعوي والجواري للوقاية منها.
و من جهة اخرى عبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عن العرفان لقوات الشرطة.
نظير ما يقدمونه لحماية المواطن والممتلكات، مشيدا بمستوى الجاهزية والاستعداد الدائم للتصدي بكل احترافية .
لمختلف أنواع الجريمة والعمل على الوقاية منها، على غرار المصالح الأمنية الأخرى على رأسها الجيش الوطني الشعبي.
تعزيز وتمكين مؤسسة الأمن الوطني أكثر فأكثر
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الذي يؤكد على الوظيفة السامية للدولة لتعزيز الأمن والدفاع الوطني، من خلال الالتزام بضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة.
وهو الالتزام الذي تولي له الدولة عناية قصوى، مضيفا أن أمن وسلامة المواطن.
يسلتزم تجنيد التعبئة البشرية المؤهلة واعتماد التقنية الحديثة، بما يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن.
ودولة حديثة ذات نجاعة وشرعية أدائها، وأن الدولة في ظل التغيرات الداخلية والخارجية.
تحرص على تعزيز وتمكين مؤسسة الأمن الوطني أكثر فأكثر، على مستويات تنظيمية وهيكلية وبشرية من شأنه ضمان بسط النظام العام.
ويدعم أركان دولة القانون ويساهم في خدمة أمنية عادلة ومنصفة، لمرافقة التنمية على جميع الأصعدة.
وحث في الأخير منتسبي الأمن الوطني على مواصلة الجهود والارتقاء بالرسالة النبيلة لمهام الشرطة ذات البعد الوطني والإنساني.
بوصفها مظهرا من مظاهر سيادة القانون، يبعث على طمأنينة الأفراد ويدفع مؤسسات الدولة إلى الأداء الراقي خدمة للمواطنين والمواطنات.
في كنف الدولة الجزائرية، قانونا وشعبا ومؤسسات اللقاء، الذي حضره أيضا مدراء ورؤساء مصالح مركزية.
رؤساء أمن ولايات ناحية الوسط، وإطارات وعناصر من مختلف تشكيلات قوات الشرطة.
كان فرصة لاطلاع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من خلال عرض مصور.
على مستوى عصرنة جهاز الأمن الوطني والأفاق التي يسعى لتحقيقها مستقبلا، لبسط المزيد من الأمن والطمأنينة في المجتمع.
والمساهمة في توفير أسباب التنمية الوطنية.