الترخيص لكناب بنك بتمويل مشاريع الشباب

توسيع مجالات التمويل إلى المشاريع الإقتصادية والإيجار العقاري لإنقاذ مستقبل الصندوق الخزينة ستدفع 30 مليار دينار مستحقات تحويل سكنات ''كناب'' إلى سكنات وظيفية للدولة
منحت الحكومة الضوء الأخضر للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، قصد تمويل النشاطات الإقتصادية، بعد أن اقتصر دور البنك على مدار سنوات على تمويل الترقية العقارية، وقد أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بدفع كافة مستحقات البنك عن السكنات الترقوية التي حولت إلى سكنات وظيفية والمقدرة ب30 مليار دينار.
بعد أن سجلت مصالح وزارة المالية، بأن نتائج استغلال ودائع بنك صندوق التوفير والإحتياط كانت سلبية بالنظر إلى قيمتها الكبيرة والتي فاقت ال810 مليار دينار في 2010 تقرر توسيع مجالات التمويل وعدم حصرها في التمويل العقاري من أجل التوظيف الأمثل للقدرات المالية للصندوق، حيث يعتبر ''كناب بنك'' المؤسسة البنكية الأولى في الجزائر من حيث جمع الودائع باستثناء البنك الخارجي.
وعلمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى منح الضوء الأخضر لهذه المؤسسة البنكية، قصد منح قروض في خارج إطار تمويل السكن والعقار، حيث من المنتظر أن يشرع ''كناب بنك'' بموجب الإجراءات الجديدة في تمويل مختلف المشاريع الإقتصادية التي يتم استحداثها في إطار ''أونساج'' و''كناك'' وتمويل المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.
وجاء القرار الذي اتخذته الحكومة، بعد أن تأكد خبراء وزارة المالية، بأن حصر نشاط البنك في الترقية العقارية قد يقضي على مستقبل البنك نظرا إلى ركود سوق التمويل العقاري في الجزائر والذي يعتمد أساسا على دعم الدولة، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات تحفظ سلامة البنك وودائع المدخرين من خلال تثمين الودائع.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، فإن الحكومة سمحت ل''كناب بنك'' بدخول سوق التمويل الإقتصادي والإيجار العقاري، فضلا عن الخدمات المرتبطة بالسكن والتهيئة العقارية، شرط أن يكون من أولوياته المحافظة على نشاطه التقليدي المتمثل في تمويل اقتناء السكن وبنائه من طرف الخواص. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين وضعية ''كناب بنك''، تقرر منع الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط من تمويل التجارة الخارجية، كما أن الخزينة العمومية ستتكفل بدفع كل المبالغ المالية التي استثمرها الصندوق في بناء سكنات ترقوية حولتها الحكومة فيما سبق إلى سكنات وظيفية واجتماعية، وهذا بعد أن اعترفت السلطات بأن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط كان ضحية لقرارات اتخذت على حسابه في هذا الشأن، حيث تم تحويل برامج سكنية ترقوية بقيمة 3.6 ملايير دينار، للشقة في الوقت الذي تم احتسابها إداريا بقيمة 340.1 مليون سنتيم للشقة، وهو الأمر الذي كبد البنك خسائر بحوالي 30 مليار دينار.