شهدت عدة بلديات في ولاية سكيكدة، إحتجاجات عارمة لأسباب مختلفة، خاصة السكن والتنمية. ففي أقصى شرق الولاية وتحديدا ببلدية المرسى، أقدم السكان هناك على غلق مقر البلدية بسبب غياب التنمية. حيث رفع المحتجون الذين شلوا عمل المقر، منذ صباح الأمس، جملة من المطالب التي علقت على باب المقر. وعلى رأس هذه المطالب رحيل رئيس المجلس البلدي وكل أعضاء المجلس، إنشاء مستشفى ومحطة للبنزين، برمجة مشاريع سكنية في مختلف الصيغ بالمنطقة وإيجاد حلّ للانقطاعات المتكررة للكهرباء والإنقطاع الدائم للماء الصالح لشرب. وهي مطالب وغيرها إعتبرها المحتجون حقوقًا مهضومة من قبل المجالس المنتخبة، لذلك أملهم كبير في الجهات العليا للبلاد لرفع الغبن عنهم في منطقة أطبق عليها الظل لعقود من الزمن. وببلدية عين شرشار، شن العديد من طالبي السكن من حي رحال عمار خاصة، الذين يعيشون في المساكن الهشة حركة إحتجاجية أمام مقر البلدية، للمطالبة بلجنة تحقيق في إستفادتهم من 40 مسكنًا في إطار القضاء على البناء الهش، غير أنّها لم تظهر إلى غاية اليوم، خاصة في ظل تنصل الدائرة والمجلس البلدي الحالي من تحويل هذه المساكن إلى مساكن إجتماعية، حيث بقي هؤلاء في رحلة تجوال بين مكاتب المسؤولين الذين لم يعطوهم ردًا واضحًا. وفي الحروش، شنّ أصحاب سيارات الأجرة العاملون على كل الخطوط إنطلاقًا من محطة نقل المسافرين بالمدينة إلى مختلف البلديات وحتى الولايات، إضرابًا عن العمل، بسبب الفوضى العارمة التي تعيشها هذه المحطة، وذلك لإختلاط المواقف بين الحافلات والسيارات وعدم التنظيم، الذي من المفروض أن يكون وفقًا لدفتر الشروط المعمول بها، والذي يدفع هؤلاء بخصوصه كل المستحقات. أصحاب السيارات الذين استنفدوا كل الطرق القانونية المعمول بها، إتصلوا بكل الجهات الوصية، قصد تنظيم العمل بالمحطة. وصرح المعنيزن بأنّه هناك تواطؤ كبير في هذه القضية، التي باتت مشكلة ستعصف بنشاطهم، مهددين برمي المنشفة والتوقف جماعيًا عن ممارسة هذا النشاط في حال تواصل تجاهل الجهات الوصية لوضعيتهم.
