ميربرج الكيفان وموظفون متورطون في تزوير عقود إدارية والتلاعب بالعقار

كشفت جلسة محاكمة رئيس بلدية برج الكيفان وموظفيها أمام محكمة باب الوادي أمس، عدة نقاط هامّة، أبرزها تصريحات موظف بمصلحة الحالة المدنية الذي حمّل مسؤولية جريمة المتاجرة غير الشرعية في العقار وتزوير العديد من العقود الإدارية ورخص البناء المتابع بها أكثر من 6 متهمين من على عاتق رئيس بلدية برج الكيفان الحالي، المدعو ''خ.م''، هذا ما اعتبره الدّفاع ضحية لمناورة كيدية، نتيجة خلافات سياسية وتضارب مصالح وبسبب استفادته من البراءة في قضيتين توبع من أجلها من طرف المجلس الشعبي البلدي. وقائع القضية حسبما دار بجلسة المحاكمة؛ تعود إلى تاريخ 22 نوفمبر عام 2009 إثر المعلومات التي وصلت إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام عصابة تنشط على مستوى إقليم بلدية برج الكيفان، بالتلاعب في العقار، بعد اللجوء إلى تزوير العديد من العقود الإدارية ورخص البناء، ويتعلق الأمر بكل من ''ع.م.ب''، ''ب.ص'' وآخرين، أين تم تحريرها بأثر رجعي لفائدة أشخاص مقابل حصولهم على مبالغ مالية معتبرة مستعملين في ذلك أختاما رسمية لبلدية برج الكيفان وأختاما شخصية لمسؤولين تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي والمندوبية التنفيذية، مستخدمين في ذلك حسب ملف القضية مسكن المدعو''ع.م''، كمأوى للقيام بعمليات التزوير وتقليد مختلف الأختام الشخصية والرسمية واستغلالا لهذه المعلومات تم توقيف أحد الأطراف المتهمة بتاريخ 16 ديسمبر 2009 ، ويتعلق الأمر بالمتهم'' ب.ص''، والذي تم ضبط بحوزته نموذج أصلي لعقد إداري يتضمن تنازل عن قطعة أرضية على بياض، أما عملية تفتيش منزل المتهم ''ع.م''، فأسفرت عن العثور على عقود تنازل عن قطع أرضية ورخص البناء أغلبها فارغة لا تحتوي على أية معلومات عن المستفيد تحمل أختام إدارية خاصة ببلدية برج الكيفان والأختام الشخصية لعام 1989 لرؤساء المجالس المتعاقبين على البلدية، منهم ''ج.ح ''وآخرون، وأمام مواجهة المتهمين بتهمة التزوير المتابعين بها، أنكروا جميعهم الوقائع المسندة إليهم.
ليلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين الأربعة الموقوفين، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في حين طالب في حق المتهمين غير الموقوفين، عقوبة عامين حبسا نافذا.