نظام جديد يتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية لمصانع السيارات والمنتجات الإلكترونية

تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020، نظاما تفضيليا جديدا يهدف لإنعاش الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية لكن مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي”.
وفي هذا الاطار، يستفيد المتعاملون في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا لدى المتعاملين من الباطن، وفقا للمادة 61 من مشروع القانون المالية التكميلي.
وتسجل المواد والمكونات المستوردة في قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة مالية، كجزء لا يتجزأ من قرار التقييم الفني الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة، والذي يتعين على المتعامل المعتمد تقديمه لمصالح إدارة الجمارك والضرائب،حسب نص المادة المقترحة.
و يمكن أن يستفيد المنتجون من حقوق جمركية بمعدل 5 بالمائة بالنسبة للمجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة بشكل منفصل أو في مجموعات، إذا تمكنوا من بلوغ معدل الإدماج المسجل في دفتر شروط قطاعهم.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحفيز المتعاملين على بلوغ معدل إدماج وطني يمكن من ظهور صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي من خلال نظامين مختلفين.