إتلاف ‮001 طن من حليب الأطفال المستورد بسبب خطإ في‮ تقرير الخبرة

كشفت مصادر موثوقة ل''النهار''، أن عمليتي البحث والتحري على مستوى ميناء العاصمة، بعد الشكوى المقيّدة من طرف أحد المستوردين، تضمّن فحواها عملية إتلاف أزيد من 100 طن من حليب الأطفال المستورد من ألمانيا، نتيجة ثبوت انتهاء صلاحيته، تبعا لخضوعه لعملية المعاينة من طرف اللجان المختصة، الأمر الذي دفع بإدارة الجمارك إلى توجيهه إلى مفرغة عمومية بأولاد فايت من أجل حرقه وإتلافه. وبناء على المعلومة المتوفرة، تثبت بأن الحليب الذي تم استيراده غير فاسد، وأن ما حدث هو مجرد خطأ على العلبة الخارجية في تاريخ انتهاء صلاحيته ، الأمر الذي جعل أصابع الاتهام تحوم حول أربعة ضباط جمركيين بالميناء، تم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ونسبت إليهم جنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وخاصة. ملابسات الفضيحة انطلقت إثر النزاع القضائي حسب مصادرنا بالفرع التجاري-القائم بين إدارة ميناء الجزائر والمستورد، باعتباره ضحية، تأسس كطرف مدني، بعد أن تمسك بشكواها تجاه الإدارة، باعتبارها المتسبب الرئيسي في إتلاف كميات من الحليب المستورد من ألمانيا، لاسيما وأنها كبّدته خسارة مالية معتبرة، وكانت هيئة المحكمة قد أكدت في الشق التجاري، بإلزام الميناء منح الضحية تعويضات مالية،. وتمديدا لإجراءات المتابعة، قيّدت شكوى ضد الجمركيين بصفتهم المتسببين في ضياع الأموال، كونهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتحويل الحليب الخاص بالأطفال المستورد سنة 2006، إلى المفرغة العمومية وإتلافه، بعد التقرير الذي خلص إلى عدم صلاحيته وفساده، لكن وجود خطأ في التقرير كبّد الضحية خسارة معتبرة. وتمديدا للبحث، اتضح أن كميات حليب الأطفال التي دخلت الميناء، تبقى لها مدة شهر فقط لانتهاء صلاحيتها، وبما أن الإجراءات الجمركية تستغرق شهرين من أجل السماح للحاوية بالخروج، فإن الحليب الموجه للأطفال سيتم تسويقه منتهي الصلاحية. وبناء على ذلك، توصلت اللجنة التي تضم عددا من الخبراء، إلى قرار إتلاف كميات الحليب المستورد في إطار ضمان صحة المستهلك. وجاء هذا الإجراء تمديدا لحملة التنظيف المعلن عنها بميناء العاصمة، والمتعلقة بالحاويات المكدسة خاصة تلك منتهية الصلاحية، غير أن هذا الإجراء كلّف المستورد خسارة فادحة، لاسيما وأنه قدّم وثائقا ثبوتية من الشركة الألمانية المصدر، التي تتضمن تقارير تؤكد أن كميات الحليب غير فاسدة ومطابقة للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن الخطأ على العلبة الخارجية في تاريخ انتهائه. في حين، أن المتهمين الأربعة يلحون إلى أن أداء عملهم كان قانونيا بدون تسجيل أية مخالفة، وأن التنفيذ جاء بعد قرار اللجنة المسؤولة عن المعاينة واشتراك قطاعات مختصة. وعليه سيتم برمجة جلسة علانية للكشف عن خبايا القضية، وتحديد المسؤول الحقيقي عن الإهمال.