أدانت محكمة وهران جلسة الجنح، عشية أول أمس، المتهم الرئيسي، وهو جمركي يعمل بالميناء الجاف، بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهمة سرقة حليب فاسد محجوز، وسنتين سجنا نافذا ضد شريكه، وستة أشهر ضد تاجرين آخرين. وكما كان منتظرا، برأت المحكمة ساحة عوني الجمارك المكلفين بحراسة المخزن وجرد الحاويات. واتضح من خلال منطوق الحكم في قضية سرقة وتسويق حليب فاسد محجوز بالميناء الجاف بالسانية التابع للجمارك، أن القاضي رفض الانسياق وراء التماسات ممثل النيابة الذي طالب بأقصى العقوبات للمتهمين الستة دون تمييز، رغم إخلاء المتهم الرئيسي مسؤولية عوني الجمارك المتابعين في القضية واعترافه بالوقائع المنسوبة إليه. وهي الوقائع التي أخذها القاضي بعين الاعتبار لتبرئة ساحة المعنيين المكلفين بحراسة المخزن وجرد دخول وخروج الحاويات. وأدانت المحكمة الجمركي ب4 سنوات سجنا نافذا بتهمة سرقة الحليب الفاسد من داخل مخزن الجمارك وبيعه، وتم القبض عليه في حالة تلبس من طرف الدرك الوطني، وسنتين سجنا نافذا ضد شريكه التاجر، بناء على شكوى من صاحب السلعة المحجوزة، بعد أن عرض عليه المتهمون الحليب المسروق، وتفطن إلى أنه مأخوذ من 7 حاويات محجوزة لدى الجمارك بالميناء الجاف بالسانية ''إيديمال'' منذ 9 أشهر. كما أدانت المحكمة المتهمين الباقيين بستة أشهر نافذة لضلوعهما في عملية تسويق الحليب الفاسد، وعرض عينة على صاحب السلعة في متجره بمرافال، وهو ما حاولا نفيه أمام القاضي خلال المواجهة. كما صرح أحد التجار المتابعين أنه قام بتسويق الحليب دون أن يعلم أنه مسروق من مخزن للجمارك، وعلى أساس أنه غير منتهي الصلاحية، مستدلا بالتاريخ الموجود على الأكياس (ماي 2011). لكن التحاليل التي أجرتها مصالح مراقبة النوعية بطلب من مصالح الجمارك أثبتت أن الحليب غير صالح للاستهلاك بسبب ظروف تخزين الحليب في حاويات ودون تهوية لمدة 11 شهرا، وهو ما قلص من مدة الصلاحية المحددة بسنتين، منذ تاريخ استيراده من الأرجنتين. لكن فصل العدالة في القضية لا يمنع من طرح تساؤلات عديدة حول طريقة تسيير الموانئ الجافة التابعة للجمارك، وكيفية سرقة سلع متواجدة داخل حاويات تكون في معظم الأحيان مشمعة ومغلقة بإحكام وتحت حراسة فرق الجمارك. وهو ما أثاره أحد المحامين خلال المرافعة عندما تساءل حول اكتفاء مصالح الدرك بمتابعة أعوان جمارك عاديين وعدم توسيع التحريات لتشمل مسؤولي الميناء الجاف وكذا فرق الجمارك المكلفة بحراسة الموقع. على صعيد آخر، كشفت مصادر مقربة من مالك المؤسسة المستوردة للحليب عن مباشرتها لإجراءات لدى إدارة الجمارك، عن طريق وكيل العبور، لاسترجاع السلعة المتبقية والمطالبة بتعويض عن كمية 2,7 طن من الحليب المسروق، لأنه كان تحت مسؤولية إدارة الجمارك. كما أفادت مصادر أخرى أن التحقيق في عمليات السرقة داخل المخزن التابع للجمارك سيتواصل ليشمل كل الحاويات المحجوزة في الميناء الجاف بالسانية، بناء على شكاوى من أصحاب السلع المحجوزة لدى مصالح الجمارك.
