عودة اكثر من 20 نشاطا تجاريا غد تحت إجراءات وقائية صارمة

أفرجت الوزارة الأولى عن قائمة النشاطات التجارية التي سيرفع عنها الحجر يوم 7جوان 2020 في إطار المرحلة الاولى من مخطط الخروج من الحجر.
وتشمل القائمة اكثر من 20 نشاطا وكلها تحت إجراء وقائية بعضها عام وبعضها الاخر خاص بكل نشاط وهي:
إستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري
حرفيو الخزف والترصيص والنجارة والصباغة
وكالات السفر
الوكالات العقارية
بيع المنتجات التقليدية
نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة
نشاط الصيانة والتصليح
تجارة الأدوات المنزلية والديكور
تجارة اللوازم الرياضية
تجارة الألعاب واللُّعب
المرطبات والحلويات
بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها
تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث
تجارة الأجهزة الكهرومزلية
بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب
إستوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق
المرشات، باستثناء الحمامات
صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها
المعارض الفنية
تجارة الأدوات الموسيقية
تجارة التحف والأمتعة القديمة
المكتبات والوراقات
قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال
أسواق المواشي
كما فرضت الحكومة في ذات البيان على المتعاملين والتجار وضع نظام وقائي وهي:
فرض ارتداء القناع الواقي على الزبائن.
أصحاب ومسيرو المؤسسات يتحملون مسؤولية عدم التقيد بالتدابير.
تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا.
نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن.
وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل.
تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية.
توفير صناديق للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل.
وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الزبائن.
تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها.
الطوابير يجب أن تحترم مسافة التباعد الجسدي.
تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد.
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.
تنظيم الحركة بعلامات واضحة على الأرض وحواجز.
كما يتعرض اي مخالف للهذه الشروط الوقائية إلى تحمل تبيعات عدم تطبيقها لغق محله
وأوضح الحاج الطاهر بلنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنه منذ اكثر من شهر والجمعية تطالب وتحرص بعودة النشاطات الإقتصادي مع التقيد الإضافي حسب كل نشاط
وأضاف الحاج الطاهر بلنوار أن كل التجار وفروا كل التدابير وهذه الشروط الغضافية تمت بالتنسيق مع كل المصالح بما فيها الصحية
واكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده ان التاجر مسؤول عن محله ويمكن ان يمنع دخول كل مستهلك لم يلتزم بالتدابير إلى محله.
وأضاف زبدي أن التجار يمكنه الإستعادنة بالقوة العمومية من أجل منع دخول أي زبون مخالف للتدابير الإحترازية المفروضة.