10 جزائريين‮ يطلبون الجنسية الفرنسية يوميا

كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن مصالحه تلقت منذ بداية السنة الجارية، أكثر من ألفي ملف للاستفادة من الجنسية الفرنسية، مشيرا في ذات السياق، أن القنصلية تتلقى شهريا قرابة 1800 طلب للاستعلام حول كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية. وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام من خلال الحوار الذي أجرته معه ''النهار''، أنّ أعوانه يستقبلون شهريا حوالي 300 طلب، بالإضافة إلى طلبات الاستعلام والمراسلات التي تتلقاها القنصلية عبر البريد الخاص بها.
تتلقون شهريا العديد من الطلبات للإستفادة من شهادة الجنسية الفرنسية، بكم تقدر هذه الأخيرة؟
منذ السّنة الماضية إلى يومنا هذا، تلقت القنصلية 7 آلاف طلب للحصول على الجنسية الفرنسية، من بينها 5آلاف ملف في 2010، وأود أن أؤكد أنّه خلال السنة الماضية تم رفض 2534 طلب، فيما تم قبول 2466، لاستيفاء ملفاتهم كافة الشروط الضرورية للحصول على شهادة الجنسية الفرنسية، في المقابل قدر عدد الملفات المودعة خلال 2011 بألفي طلب للاستفادة من الجنسية الفرنسية، إذ تم قبول 1337 ملف، فيما رفض 1342 طلب جنسية فرنسية، بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشير إلى أن العديد من طالبي الجنسية الفرنسية يقومون بتوجيه طلباتهم مباشرة إلى مصلحة الجنسية الفرنسية الكائن بباريس، في الوقت الذي يلزم عليهم إيداع طلباتهم على مستوى قنصلية فرنسا بالجزائر، لتوجه بعدها إلى المصالح المختصة لمباشرة التحقيقات والتأكد من أحقية طالبيها من عدمها للحصول على الجنسية.
ما هي الوثائق التي يرفقها طالبوا الجنسية الفرنسية في ملفاتهم؟
استنادا إلى الطلبات التي تصل إلينا، فإنه كثيرا ما يتم إرفاق الملفات ببطاقات تعريف تعود إلى ما قبل تاريخ الفاتح جانفي 1963، أو أيّة وثيقة تثبت أن أقرباءهم أو آباءهم كانوا فرنسيين، وأريد أن أوضح أنه خلال الفترة ما قبل الاستقلال، كان العمل يتم بموجب قانونين؛ هما قانون الحقوق المدنية المشتركة وقانون الحالة المدنية المحلية، وكانت تمنح للجزائريين آنذاك وثائق ثبوتية فرنسية كجوازات السفر وبطاقة التعريف، إلا أنه بعد الاستقلال، أصبح الأشخاص الذين كانوا يخضعون لقانون الحالة المدنية المحلية بموجب القوانين الجزائرية، جزائريين، كما أن كافة الوثائق التي كانوا يملكونها لم تعد لها أية صفة قانونية، كما أن كافّة الأشخاص الذين كانوا يخضعون للمرسوم الخاص بقانون الحقوق المشتركة، كان لهم الحق في الاستفادة من شهادة الجنسية الفرنسية، وأود أن أشير إلى أنّ القنصلية تتلقى طلبات بالمئات ومراسلات تصل إلى 1800 مراسلة شهريا لمعرفة كيفية الاستفادة من الجنسية، فهناك من يقول أنّه مولود في الجزائر، وكان فرنسيا قبل الاستقلال، وبعدها أصبح جزائريا منذ تاريخ 1جانفي 1963، وجاءت في مراسلات أشخاص آخرين، أنه عثروا على بطاقات تعريف وجوازات سفر تخص آباءهم، منحت لهم قبل الاستقلال، بالإضافة إلى ذلك وصلت القنصلية مراسلات يقول فيها طالبوها أن أحد أفراد عائلاتهم كانوا إطارات سامية قبل 1962، وما إذا كان ذلك يعطيهم الحق في الاستفادة من الجنسية.
بالنسبة إلى التأشيرات، كم بلغت نسبة رفض منحها للجزائريين، وهل من إجراءات جديدة ستعتمد؟
سجلت نسبة رفض منح التأشيرات بالنسبة للجزائريين، انخفاضا معتبرا، حيث وصلت إلى 22من المائة، بعدما كانت تقدر ب 29 من المائة، وذلك بسبب التزام الجزائريين أثناء إيداعهم لملفاتهم بتوفير كافة الوثائق الضرورية، حيث منحنا إلى غاية يومنا هذا 54 ألف تأشيرة، من أصل 73 ألف طلب، وبالنسبة للإجراءات الجديدة المعتمدة في منح التأشيرة، سيستفيد الموثقون من تسهيلات للحصول على التأشيرات، كونهم يندرجون ضمن فئة أصحاب المهن التنظيمية، بعد أن مسّت جراحي الأسنان، الأطباء والمحامين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص مدة منح التأشيرة بالنسبة للأزواج إذ أصبحت تعالج في ظرف 15يوما فقط، مع تدقيق الوثائق الواجب تقديمها وتوفير كافة الأدلة التي تؤكد وجود حياة مشتركة بين الزوجين، أمّا بالنسبة للأشخاص الذين تقدموا إلى القنصلية بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية بعد الزواج من فرنسي، سيشترط عليهم اجتياز اختبار شفوي وكتابي في اللغة الفرنسية.
لماذا يسجل رفض كبير في منح تأشيرات العلاج في فرنسا؟
منحت إلى يومنا هذا 682 تأشيرة للعلاج في فرنسا، فيما تم رفض 64 طلبا، وذلك بسبب عدم استيفاء ملفاتهم للشروط الضرورية واستحالة تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم للمستشفيات، وفيما يخص القيمة الإجمالية للفواتير التي تدين بها المستشفيات الفرنسية، يمكن تحديد هذه الأخيرة لعدم وجود نظام مركزي لتجميعها، وأود أن أؤكد لكم، أنّنا لاحظنا العديد من الأشخاص يعمدون إلى تغيير الغرض الذي منحت على أساسه التأشيرة، حيث تقوم المحافظات بمراسلتنا يوميا، للإعلان عن وجود جزائريين توجهوا إليها من أجل الاستفادة من بطاقة إقامة، كما أنّ المستشفيات تسجل يوميا حالات عدم تسديد فواتير من طرف جزائريين، يستفيدون من العلاج دون تسديد ثمنه، وبناءا على ذلك لابد من تقديم كافة الأدلة للقنصلية لمنح التأشيرة لضمان الحصول عليها، وإلا سترفض تلقائيا.