16 سنة لحصول الأجانب على الجنسية الجزائرية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن أن قانون الانتخابات يستجيب لتطلعات الهيئة الانتخابية، متهما النواب بكيل اتهامات باطلة بشأن مشروع القانون الذي قال إنه يجسد الإرادة الشعبية. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس، خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الحكومة قدمت الضمانات اللازمة التي من شأنها أن تضمن شفافية الانتخابات ولخص الوزير هذه الضمانات في ثلاث نقاط تتعلق بحياد الإدارة وضمان شفافية الاقتراع وكذا تقديم الأحزاب للمرشحين، بالإضافة إلى إمكانية الطعن وتسليم محاضر الفرز عقب المداولات والإعلان عن النتائج في مكاتب التصويت، وانتقد وزير الداخلية النواب الذين اتهموا الإدارة بالتزوير في الانتخابات، موضحا بأن القانون يتضمن إجراءات ردعية وعقابية ضد المزورين. وبشأن المادة 83 من مشروع قانون البلدية فقد رفض دحو ولد قابلية التعديل الشفهي الذي تقدمت به اللجنة القانونية بالبرلمان، موضحا أنه سيتم الرجوع في الانتخابات القادمة بناء على المادة 69 و69 مكرر و69 مكرر1. وبالنسبة إلى مقترح النواب المتعلق بالجنسية، فقد اعتمد الوزير مقترح النواب، حيث يجب على المرشح الأجنبي أن يكون مقيما لمدة 8 سنوات في الجزائر ليتمكن من الحصول عليها. وفي المقابل، قال دحو ولد قابلية إن المقيمين الأجانب في الجزائر يجب أن تكون مدة إقامتهم في الجزائر حوالي 7 سنوات للحصول على الجنسية الجزائرية، وتتخلل هذه الفترة حوالي مدة سنة لاستكمال الإجراءات القانونية للحصول على هذه الأخيرة، وبالتالي ومن خلال مقترح النواب والمدة القانونية قال الوزير إنه يجب توفر حوالي 16 سنة للحصول على الجنسية الجزائرية والتقدم إلى الانتخابات. وفي المقابل، قال دحو إن إيجاد حل للسكن والإقامة من صلاحيات النواب، مشيرا إلى أن استدعاء الملاحظين الدوليين ضرورة سياسية.