"المواطن في صميم الإصلاحات"

ولد قابلية بخصوص قانون الإنتخابات

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس الخميس خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن فلسفة التعديلات التي وردت في النص تجعل من "المواطن في صلب و صميم الاصلاحات".
وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني فقد لخص الوزير في مقدمة تدخله فلسفة التعديلات التي وردت في النص بمبدأ "جعل المواطن في صلب و صميم الاصلاحات المقررة و ذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة و الاحترام بين الدولة و المواطن".
ولدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات--يضيف ذات المصدر-- فقد أكد ممثل الحكومة أن "مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من اجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق وواجبات المترشحين و الأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه وكذا حياد الأعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية بالاضافة إلى الطعون و النزاعات و الأحكام الجزائية".
وحسب ذات البيان فقد استفاض السيد ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات المقترحة و التي ذكر من بينها على وجه الخصوص: تقليص آجال تقديم الاحتجاجات و الطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية و دراستها و تبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
ومن بين هذه التعديلات التي اقترحها الوزير تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت و تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا و توحيد عدد المحاضر و تحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية و كذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.
كما اقترح السيد ولد قابلية تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته و رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و بالتالي عدد نواب الرئيس (تفاديا لحالات النزاع و التوتر) و كذا تكريس مبدأ التزكية الاجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة.