محاكمة الإخوة "كونيناف" وسلال وإطارات بوزارة الصناعة يوم 19 أوت

برمجت هيئة محكمة سيدي أمحمد اليوم الأربعاء، قضية فساد أخرى متعلقة بملف الإخوة كوننياف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتاريخ 19 أوت المقبل.
القضية متابع فيها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية سابقا، إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة، الذي تم الإفراج خلال مراحل التحقيق عن ثلاثة منهم، ووضع اثنين تحت إجراءات الرقابة القضائية.
هذا ويواجه المتهمون في قضية الحال، تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية، واستغلال نفوذ موظفين عموميين.
بالإضافة إلى تهم تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي، كما كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات.
كما أن معظم مشاريع الإخوة كونيناف غير مكتملة، وعلى الرغم من ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق من إنجازها، من جهة أخرى بينت التحقيقات أن الإخوة "كونيناف" حولوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير شرعية.