ابن أحد مفجّري‮ ثورة التحرير ضمن شبكة لتهريب الهيروين‮ في‮ البطون

فتحت محكمة حسين داي، أمس، أثقل ملف لترويج المخدرات الصلبة ''الكراك والهيروين'' في العاصمة، تقودها جماعة المافيا أفارقة بتواطؤ مع جزائريين يتزعمها ''الكينغ'' أو الملك وهو رعية إفريقي يقيم في نيجريا؛ جند شباب بلاده في ترويج السموم، حيث يمنحهم جوازات سفر مزورة للدخول إلى الجزائر والعمل ضمن مافيا المخدرات فيُستغلون لنقل كميات كبيرة من المخدرات الصلبة عبر معدتهم كي لا يكتشف أمرهم. وتتشكل العصابة من ''ز. جون'' رعية إفريقي من نيجيريا متابع بالمتاجرة في المخدرات، التزوير واستعمال مزور والدخول غير الشرعي للتراب الوطني، ''ش. عبد اللطيف'' في الخمسينات من العمر دركي سابق عمل في فترة التسعينات ضمن مكافحة الإرهاب ويمتلك حاليا محلا لبيع مواد التجميل، متزوج من 3 نساء ولديه 3 أبناء ''ح. عبد القادر'' و''س. أحمد'' المدعو ''سيدو'' عامل في المذبح، كلهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بالإضافة إلى ''ب. م'' ابن مجاهد عضو مجموعة 22 التي اجتمعت ب''صالومبي'' في جويلية 1954 وخططت لتفجير الثورة ويدير حاليا مطعم فاخرا بالبليدة متواجد تحت الرقابة القضائية، كلهم يواجهون تهمة المتاجرة في المخدرات. تفاصيل القضية انطلقت بإخبارية وردت لمصالح الشرطة القضائية لحسين داي، في الصائفة المنقضية، عن وجود عصابة مختصّة في ترويج ''الكراك'' و''الهيروين'' على مستوى القبة بأسعار تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار جزائري لتتمكن بعدها مصالحها من توقيف ''ش. عبد اللطيف'' وبحوزته 8 أقراص من الهيروين و50 غراما من القنب الهندي وخلال التحقيق معه اعترف بأسماء شركائه، ليوقف الإفريقي ''جون. ز'' ومعه جواز سفر مزوّر و26 كبسولة من المخدرات ابتلعها؛ كان بصدد نقلها إلى المتهم عبد اللطيف لتنصب بعدها مصالح الأمن كمينا ثانيا للمتهمين ''ح. عبد القادر'' و''ب. م''، أين أوقفا داخل سيارة ''أكسنت'' ومعهما قطعتان من المخدرات وهناك أوضح ''ح. عبد القادر'' أنه مستهلك وأنه معتاد على اقتناءها من عبد اللطيف ب3 آلاف دينار جزائري للكبسولة الواحدة.
وخلال المحاكمة أنكر ''س. أحمد'' المدعو ''سيدو'' استضافته للرعية الإفريقي في الشقة الكائنة بالهراوة في ضواحي عين طاية والتي وجدت فيها الضبطية القضائية 43 كبسولة ''هيروين وكراك'' كان سيتم ترويجها في القبة. وكان الرعية الإفريقي قد ذكر أن العصابة يقودها إفريقي في النيجر هو من جندهم وأدخلهم إلى التراب الوطني بجوازات سفر مزورة؛ ليستغلهم في ترويج السموم عبر باقي أفراد الشبكة المنتشرة في الجزائر.
وعلى ضوء المعطيات السابقة، طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة على المتهم ''جون. ز'' و12 سنة حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة للمتهمين ''ش. عبد اللطيف''، ''ح. عبد القادر''، ''س. أحمد'' و10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة للمتهم ''ب. م'' مع أمر بالإيداع ومصادرة المخدرات المحجوزة والقضية تستمر في المداولة للأسبوع القادم.